محامو الهيئات والمؤسسات العامة بالدولة يؤجلون وقفتهم

قال الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الاسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة "أن محامي الإدارات القانونية قرروا إرجاء وقفتهم الصامتة، المقرر تنظيمها الأحد المقبل الى أجل غير مسمي تقديراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأشار "مهران" الى أن النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمي باسم قضية استقلال محامي الإدارات القانونية يقوم الآن بالتنسيق مع نقيب المحامين سامح عاشور، لعقد لقاء قريب مع محامي الادارات لتقريب وجهات النظر والوصول الى المشروع النهائي الذي سيقدم الى البرلمان .
ولفت "مهران" الى أن النائب "محمد عطا" أكد ان مشروع القانون سيتم تقديمه من خلال عُشر اعضاء مجلس النواب عقب لقاء نقيب المحامين، موضحاً انه سيقوم بتحديد موعد للقاء بعض محامي الادارات بالنواب داخل البرلمان لعرض مشروع الهيئة عليهم للتوقيع عليه لاكتمال نصاب العُشر.
وأوضح "مهران" أن الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخوله لمحامي الادارات القانونية في الوقت الحالي والتي نص عليها في قانون محامي الادارات القانونية رقم 47 لسنة 73 في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوى امام المحاكم، فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، وتمثيل الدولة في لجان المناقصات والمزايدات، وإعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية .
وشدد "مهران" على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكداً ان ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنياً لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الاداري والمالي وبان يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري .