ننشر تفاصيل نظام التعليم المفتوح بالجامعات والإبقاء عليه وتطويره

حصل" صدى البلد" على توصيات نظام التعليم المفتوح المطور، التوصيات تضمنت عدة بنود، كان اهمها، اولاً:" الغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع ضرورة الابقاء عليه بعد تطويره، حيث أن هناك عوامل ومبررات فرضت ضرورة التحول نحو استخدام التلعيم المفتوح والتعليم عن بعد فى مصر منذ اوائل التسعينات.
واوضحت التوصيات ان التعليم المفتوح قد افرز التطبيق والممارسة العملية لذلك النظام عن نمط ليس له نظير فى جميع دول العالم، حيث اصبح نسخة مكررة وممسوخة من التعليم النظامي ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة الأمر الذى جعل محل انتقاد كبير حتى من وجهة نظر الجامعات المصرية التى تديره، فضلاً عن رفض سوق العمل واصحاب المصالح ف النقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالمهنة والذين طالبوا بإلغاء هذا النظام أو تطوير جودته، والذى يفرز خريجين على شهادة معادلة لبرامج التعليم النظامى ولكنها غير صالحة أو ملائمة لبيئة العمل عموما وخصوصا فى مجالات الأعمال القانونية والقضائية والاعلامية وحتى التجارية.
وفندت التوصيات المشاكل والقضايا التى واجهت جوانب تطبيق التعليم المفتوح فى الجامعات الحكومية ولعل اهمها ما يلي، جوانب تحيط بنوعية برامج التعليم المفتوح التى تقدمها الجامعات الحكومية، حيث أن هناك بعض الجامعات تقدم برامج تعليم مفتوح ترتبط بكليات غير موجودة فى ذات الجامعة وتعمل بنظام الشراكة مع جامعات اخري، ومن المستغرب تقديم مراكز التعليم المفتوح فى بعض الجامعات برامج تخص كليات فى جامعة اخري، بمعني آخر، يتم تقديم خدمة تعليمية فى احد الجامعات غير موجود لديها كلية تقوم بتقديم تلك الخدمة.
بالاضافة إلي ذلك، فان نظام التعليم المفتوح وبرامجه غير مقنن اساساً، حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 ولائحته التنفيذية على العكس من نظام الانتساب مع التحفظ، والذى يتم العمل به بموجب المادة 88 من القانون، وكذلك أن معظم برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي، ومن ثم فهو يعد تكرارا بل ويقدم بصورة ممسوخة.
وكذلك ان غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتى إن طبقت فى عدد قليل من الجامعات فانها لا ترقى للمستوي المطلوب، كما ان برامج التعليم المفتوح تتسم بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، حيث ان معظم برامجها تمثل دراسات نظرية تفرز بطالة متراكمة فى نوعيات معينة من التخصصات التى لا يتطلبها سوق العمل من الأصل.
ثم أوضحت التوصيات نوعية الطالب المستفيد من خدمات برامج التعليم المفتوح، حيث انه يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح ان يكون حاصلاً على شهادة اتمام الثانوية العامة او ما يعادلها، وهذا القرار قد اخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه بالدستور المصري بشأن مبدأ تكافؤ الفرص إذا انه ساوي بين الحاصل على الثانوية العامة والحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية والتمريض، رغم ان هذه الدراسات تؤهل لكليات اخرى متماثلة مع طبيعة الدراسة بها.
والجدیر بالذكر فإن المادة رقم 75 من اللائحة التنفیذیة للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظیم الجامعات الصادر بھا القرار الجمھوري رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه : یشترط قید الطالب في الجامعة للحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس أو أن یكون حاصلاً على شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلها ویكون القبول بترتیب الدرجات والنجاح، ویقبل كذلك في كلیات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانویة التجاریة وفي كلیات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانویة الزراعیة وفي كلیات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانویة الصناعیة وفي المعاھد العالیة للتمریض م.
وتابعت التوصيات، انه لما كان المشروع في قانون تنظیم الجامعات قد ألحق الشهادات المعادلة للثانویة العامة بالكلیات المناسبة لدراستها بینما أباح دخول كل الدبلومات الفنیة المهنیة وأطلق دخوله لنظام التعلیم القانوني المفتوح – وھذا یعد إخلالاً بمبدأ المساواة وكذا مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور.
التوصيات اكدت ايضاً أن مقارنة أعداد المقیدین ببرامج كلیة التجارة (انتظام + انتساب) بنظیرھا في برامج التعلیم المفتوح یسفر عن نتیجة جدیرة بالملاحظة ھي:- (أ) اقتراب عد الطلاب الملتحقین بالنظام الأساسي بنظیرھم في نظام التعلیم المفتوح (الفرق فقط 11701 طالب).
(ب)أن نظام التعلیم المفتوح یفرز أكثر من 239000 طالب إلى سوق العمل رغما عن اختلاف طبیعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (المضمون والمحتوى والحجم).
(ج) أن ھناك جامعات حكومیة یزید بها عدد طلبة التعلیم المفتوح عن طلبة التعلیم الأساسي فى نفس تلك الجامعات.
كما أن مقارنة أعداد المقیدین ببرامج كلیة الحقوق (انتظام + انتساب) مع نظیرها في برامج التعلیم المفتوح یسفر عن وجود نتائج جدیرة بالتوقف عندھا على النحو التالي:- (أ) اقتراب عدد الطلاب الملتحقین بالنظام الأساسي بنظیرھم في نظام التعلیم المفتوح (الفرق فقط 21317 طالبا) .

(ب)أن نظام التعالیم المفتوح یفرز أكثر من 107350 طالبا إلى سوق العمل ورغما عن رفض نقابة المحامین قیدھم بسجلات العضویة وبغض النظر عن اختلاف طبیعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (من حیث مضمونھا أو محتواھا أو حجمھا).
(ج) أن ھناك جامعات حكومیة یزید بها عدد طلبة التعلیم المفتوح عن نظیرھم في برامج طلبة التعلیم الأساسي الأمر الذي ینبأ بكارثة حیث یزید عدد الطلبة في جامعة واحدة فقط عن 23462 طالبا.
اما عن العوائد المادية لبرامج مراكز التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية، فأوضحت التوصيات انه بالرغم عما تحققه برامج التعلیم المفتوح للجامعات وموارد من إیرادات یتم استخدامها في تمویل احتیاجاتها التعلیمیة والبحثیة .
التوصيات وضعت الاطار المقترح لتطوير التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية، فكان اولها تحديد مسارات التعليم المفتوح المطور وشهادته، حيث اوضحت التوصيات ان يكون نظام التعليم المفتوح نظاما تعليميا يمنح شهادة اكاديمية ويعتمد على ضرورة دمج آليات التعليم الالكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم، وانه من المعلوم ان نظام التعليم المفتوح القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% مع تجاهل غالبية الجامعات شغل75% الباقي بأي آليات تعلم ذاتي.
التوصيات اكدت ان مسارات وشهادات نظام التعليم المفتوح المطور سيكون عبارة عن شقين الأول، شهادة اكاديمية، وهي عبارة عن برامج متخصصة فردية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، قائمة على التقييم الالكتروني المدمج، مدتها 4 سنوات وبحسب البرامج المقترحة من الكليات واعتمادها من لجا القطاع المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات.
اما الشق الثاني فسيكون شهادة مهنية، وهى عبارة عن برامج متخصصة مهنية ترفع من الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده على تنمية المهارات والقدرات العلملية، ومدتها 6 شهور، وسنة، وسنتين، وبحسب البرامج المقترحة واعتمادها من الجامعات من لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات.
التوصيات اكدت ايضا انه وفى ظل ذلك النظام المطور لن یتم السماح من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه او لجانه المنبثقة لأى كلیة في اى جامعة في تشغیل برامج تعلیم المفتوح لا یتوافر فيها الحد الأدنى من إمكانیات التعلیم الإلكتروني او التعلیم المدمج، ویمثل ذلك الاتجاه ما تقوم به جامعات التعلم الالكتروني في دول العالم المتقدمة او حتى فى الجامعة العربية المفتوحة.
واشارت التوصيات الي إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلي للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الالكترونى المدمج، تختص بالاشراف على برامج التعليم الالكتروني فى الجامعات المصرية، ووضع معايير جودة.
كما اكدت التوصيات على وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات ومجالسه لعل ابرزها شرط اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج محددة ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.
وكذلك انشاء مركز قومي لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الالكترونية لكافة الجامعات المصرية" ويفضل استخدام مركز جامعة القاهرة".
اما عن الاطار الزمني لتطبيق التعليم المفتوح المطور بشهادته ومساراته، فكان المقترح أن يتم الغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بشغل 75% الباقية بتعليم ذاتي قائم على حد ادني من آليات التعليم الالكترونى المدمج، مع تحديد عدد 5 سنوات كحد اقصي لالغاء النمط القائم المطور، والبدء فى تطبيق النظام المطور من العام الجامعي 2017- 2018، والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية.
لقراءة النظام اضغط هنا