الموازنة.. صداع فى رأس البرلمان ..أبوشقة: الظروف لا تسمح بالرفض ..وبكرى: ستتسبب فى أزمة كبيرة

• أبو شقة»: الظروف الاقتصادية لا تسمح برفض البرلمان للموازنة
• بكرى: رفضها سيتسبب فى أزمة كبيرة للبلاد
• خالد شعبان: موازنة التعليم والصحة "غير دستورية"
• عازر: لن يتم رفض الموزانة وتوصيات سيتم الأخذ بها

بعد أن انتهت اللجان النوعية من وضع تقاريرها بشأن موزانة الدولة، لم تكن هناك إلا خطوة واحدة يتوقف عليها حياة ميزانية الدولة إما بالموافقة عليها أو رفضها، فى مناقشة ستدوم 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، على أن تستمر كل جلسة 5 خمس ساعات، وحددت 10 دقائق لكلمة رؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لكلمة رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.

فى البداية قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه من المقرر أن تجتمع الهيئة البرلمانية للحزب السبت المقبل لحسم موقفها من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يثار عن اتجاه أغلبية البرلمان لرفض الموازنة ليس صحيحا، وتابع: "كل كتلة تتحمل مسئولية موقفها من الموازنة والظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد لابد أن تأخذ في الاعتبار قبل الرفض".

وطالب كل من لديه ملحوظة على الموازنة أو أوجه للرفض أن يعلنها ويتقدم ببدائل لها، وقال: "مجرد الرفض دون إبداء حلول ليس مقبولا ولا يتماشى مع الديمقراطية والمعارضة يجب أن تكون موضوعية وبناء وعلى أسس علمية وواقعية".

وأضاف: "هذا البرلمان جاء بإرادة شعبية وسيتم الاستماع للجميع وكل يتحمل مسئولية موقفه".

فيما قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه فى حال رفض البرلمان الموزانة العامة للدولة سيكون هناك أزمة كبيرة وخاصة فى ظل الفترة التى تعانى منها مصر من العديد من المشكلات.

وطالب بكرى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، منح الحكومة فرصة لممارسة دورها وخاصة أن اللجان بالبرلمان قد قدمت توصيات وملاحظات على الحكومة الاخذ بها.
أما النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب، قال إن الاجراءات التى يتم اتخاذها فى حال رفض البرلمان الموزانة، تتضمن إعادة الموازنة الحكومة لإعادة صياغتها، والعمل على الملاحظات التى سيقدمها البرلمان .

وتابع شعبان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الملاحظات على الموزانة العامة للدولة أهمها تتمثل فى عدم دستورية الموزانة المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى وخاصة بعد عدم زيادتها، بالإضافة الى تدنى الأجور وعدم توزيعها على الهيئات المختلفة.

وأكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالموزانة العامة للدولة والتى ستوجه للوزراء و تتمثل فى زيادة بنود و ترشيد انفاق وغيرها من التوصيات.

وتابعت عازر، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لن يتم رفض الموزانة وسيتم الأخذ بالتوصيات التى يضعها مجلس النواب بعد مناقشة موزانى الدولة خلال الجلسة العامة بالبرلمان.

وكانت معظم اللجان النوعية انتهت من تقاريرها وتوصياتها حول الموازنة العامة لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.