"الحق في الدواء": الحكومة قتلت الحق الدستوري للصحة.. وسنلجأ للقضاء

أعرب المركز المصري للحق في الدواء عن خيبة أمله الشديدة في قيام الحكومه المصرية (بقتل) الحق الدستورى للحق في الصحة عندما اهدرت مبدأ دستوريا أصيلا نصت عليه المادة 18.

وتنص تلك المادة على أنه (كل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل ،وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية).

وقال المركز في بيان، الأربعاء، إن البرلمان المصري اثبت انه ليس معبرا عن امال وطموحات الشعب المصرى حيث لم يستطع هذا البرلمان ان يكون معبرا تعبيرا عن مصالح الشعب المصرى الذى هتف لصالح العداله الاجتماعيه وخاب امله عندما وافق وصفق اعضاء البرلمان للاقرار الموازنه التى اكدت ان ميزانيه الصحه اقل من 2% اى نحو 47 مليار جنيه مصرى اى ان نصيب الفرد سنويا اقل من 790جنيهًا.

وألمح البيان الي ان تهرب الحكومه من تخصص 3% من الموازنة العامة للصحة كأحد استحقاقات العداله الاجتماعيه بعد ثورتى يناير ويونيو يعد بمثابة تجاهل الحكومة للنسب الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة في موازنة العام المالي 2016/2017 وسيلقي بظلال سلبيه على كافه قطاعات العمليه الصحيه فى مصر طبيب او منشاه او اطقم تمريض او الرعايه الصحيه او الدواء.

وتوقع المركز ألا يتغير أمور الصحة كثيرًا خلال السنة المقبلة، بل وستظل معوقات السنة الحالية موجوده دون تغيير وسيظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامة التي تحولت الى اطلال فلا شىء تقدمه وتحوللت معظم اقسامها إلى العلاج الاقتصادي.

وأشار المركز إلى أن هذه الموازنه تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان هذه الحكومه لم تعد تصبح مثال ثقه للمصريين عندما خيبت آمالهم، ولن تنتصر لاوجاع واهات الشعب وسوف تتركه جثة هامدة، داعيا كل منظمات المجتمع المدنى للجوء الى القضاء الادارى للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقه على الموازنة.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المصري وافق اليوم علي النسبة التي خصصتها الحكومة المصرية للصحة في الموازنة العامة الجديدة.