EN 
- الشرقاوى:
- ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذي رفضه أيضا التكتل
- الحريرى:
- ما خصص للصحة لا يتسق مع ما جاء في الدستور
- خالد شعبان:
- لم تراع العدالة الاجتماعية
رفض تكتل نواب"25-30" قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".
وقال النائب احمد الشرقاوي عضو التكتل إن الائتلاف بني رفضه للموازنة علي عدة ملاحظات أساسها ان الموازنة ما هي الا ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذي رفضه أيضا التكتل قبل ذلك، مضيفا في الموتمر الصحفي الذي عقده التكتل ظهر اليوم الاربعاء بمقر المجلس أن الموازنة جاءت علي عكس ما وعدت به الحكومة حيث تم تخفيض برامج الدعم بالاضافة إلي أن وزارتي الصحة والتعليم لم تصحلا علي ما نص عليه الدستور في الموازنة.
من جانب آخر قال هيثم الحريري عضو التكتل في لجنة الصحة بمجلس النواب، انه فوجئ أمس بغلق باب المناقشة في مشروع الموازنة بناء علي تقدم عدد من النواب بذلك قائلا: هذا غير معقول كان يجب ان يتم التصويت إلكترونيا ولا يجب إخفاء شيء عن الشعب المصري.
واكد "الحريرى" رفضه للموازنة العامة للدولة، لافتًا الى ان ما خصص للصحة لا يتسق ما ما جاء في الدستور معلنا تمسكه بأن تحصل الصحة علي ما نصه عليه الدستور.
وأشار الحريري، الى أنه إذا إستمر الوضع ما هو عليه في الموازنة فإن حالة المستشفيات ستبقي كما هي سيئة، ولن يحدث إصلاح ،وتظل الخدمة الصحية متردية.
من جاب آخر قال خالد عبدالعزيز شعبان عضو التكتل ، ان الموازنة لم تراع العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو ،وان ما جاء بها يُعد تدليسا من محاولة ضم الصرف الصحي لوزارة الصحة ،وما حدث من محاولة ضم المراكز البحثية في محاولة للوصول للاستحقاق الدستوري.
وأردف قائلًا: أن الاجور في قانون الخدمة المدنية سيكون هناك تفاوت في الأجور ولن يكون هناك حد أقصي للاجور، كما أن الموازنة المخصصة للاسكان الاجتماعي قليلة.
بينما قال مرتضي العربي عضو التكتل، إن رئيس الوزراء كان قد وعد بأنه سيولي الصعيد اهمية خاصة للتنمية ولكن الصعيد لا يزال مهمشًا وبناء عليه أرفض الموازنة.
فيما قال خالد يوسف عضو التكتل إن برنامج الحكومة وومشروع الموازنة "ظالمة" وستؤدي ان الفقراء يزدادون فقرًا والأغنياء يزدادون غني لافتا أن الموازنة بها تدليس، قائلا: لا يعقل ان تستمر الحكومة بالسياسات القديمة فطبقا لمشروع الموازنة فأن فواتير الكهرباء ومياه الشرب والغاز والبنيزين سترتفع وسيدفع الفقراء ضريبة ذلك ففواتير المياه ارتفعت 1000% ،وقال يجب أن تعرف الحكومة أن هناك 20 مليون مصري يعانون الفقر ويجب تقديم الحماية الاجتماعية لهم وليس ما يحدث الان.
وفيما يلى ننشر بيان تكتل 25 30 ردا على مشروع قانون بموازنة 2016-2017.
وجاء البيان كما يلى أولا الموازنة و العدالة الإجتماعية، تخفيض عدد من برامج الدعم و الحماية الإجتماعية (المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليار بنسبة 43 % ... فى حين ان الاتجاه الى زيادة السعر من 40 دولارا الى 55 دولارا كمتوسط سعر وبفارق تقريبى 30 مليار جنيه)، شركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 % ،المنح و المساعدات من 8 مليارات إلى 4 مليارات بنسبة 50 % ، الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 % ، اى انه يتم القاء أعباء خدمة الدين و الأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقرًا.
وأشار البيان إلى أن الأجور تمثل 228 مليار جنيه،وخدمة الدين 292 مليار جنيه والدعم مشتملا برامج الحماية الإجتماعية 210 مليارات جنيه مما يعنى ان تلك البنود الثلاث فقط تمثل حوالى 80% من إجمالى الإنفاق العام؛ مما يعني أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق في حدود 20 % بما فيها الصحة و التعليم و البنية التحتية، وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلًا من خفض الدعم أو خفض الأجور و ترشيد سياسة الإقتراض كما سيتضح فيما بعد.
وأضاف أن متوسط الأجور المحسوب و قدره 3100 جنيه(موزعة على 5 ملايين و 900 الف عامل و موظف بالقطاع الحكومى ) لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد في الأجور داخل الجهاز الإداري ( عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور ) اين نحن من تطبيق الحد الاقصى للاجور والذى يطبق وبشدة على النواب وعلى الغلابة من ابناء الشعب والحمدلله انى احسب نفسى من غلابة المصريين.
وتابع البيان:"رغم زيادة ميزانية قطاع الإسكان من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار الا أن مخصص برنامج الإسكان الاجتماعي انخفض من 2 مليار إلى 1.5 مليار في مشروع الموازنة الحالية مما يعكس منظور الحكومة من الإستثمار فى قطاع الإسكان بأغراض تجارية لا تنموية إجتماعية يكون محورها المواطن و ليس خزانة وزارة المالية و الهيئات التابعة لوزارة الإسكان. .. الاستثمار البشرى اغلى بكثير، بالاضافة إلى أن قطاع الحماية الإجتماعية تقلصت مخصصاته من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار.
أما الزيادة المقررة في إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودي الدخل من خلال الضرائب الغير مباشرة بدلا من ضرائب الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة (التى لم تقر حتى الأن من البرلمان ).
بالنسبة للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم 4% و التعليم العالى 2% و البحث العلمي 1% والصحة 3% تم حساب النسب ليس على اساس الناتج المحلى بمخالفة لما جاء في الدستور من مواد 18-19-21-23.
وأشار البيان،إلى ما أسماه بعدم واقعية الأسس التى احتسبت على أساسها الإيرادات و المصروفات وبالتالي عدم صحة تقديرات عجز الموازنة، بالاضافة إلى أخطاء واضحة في تقدير سعر البترول بــ 40 دولارا للبرميل والآن السعر 50 دولارا، و من المتوقع أن يصل إلى 65 دولار للبرميل، و تقدير سعر الصرف ب 8.88 جنيه للدولار الواحد في الوقت الذي يصل فيه السعر إلى 11 جنيها للدولار الواحد ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبي في صورة عجز اكبر فى الحساب الختامى عن ما هو مقرر فى مشروع الموازنة، و المبالغة فى تقدير معدل النمو 5.2 % المبالغ فيها في ظل معدلات التجارة العالمية ووضع السياحة المصرية.
ونوه بأن هناك مبالغة في تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب، في حين أن الثلاثة اعوام الماضية اثبتت انه لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع فى حالة ضرائب اصحاب المهن الحرة (مهندسين – مدرسين – أطباء – فنانين-محاسبين) الذى بلغ متوسط 580 جنيها عن إجمالى ضريبة الدخل فى العام و كان مدرج كبند له مليار ونصف المليار جنيه من مشروع الموازنة.
بالاضافة إلى إعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة ، والتي لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفي حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1%.
وأشار إلى أن صافى الإحتياطى النقدى بعد خصم الذهب و حقوق السحب الخاصة و قروض واجبة السداد هو 7 مليارات دولار بدلا من 17 مليار دولار ( سيولة ) هناك 10 مليارات دولار غير قابلة للتسييل ، وهو ما يعني نقصا حادا في الإحتياطي المطلوب والقدرة على تغطية شهر واحد بدلا من ثلاثة اشهر (كما ادعت الحكومة) من حاجة البلاد الأساسية.
وبخصوص المقترحات و التوصيات أوضح البيان زيادة الإيرادات من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبي، و العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذي كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوي يزيد عن المليون جنيه ، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها في العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسي يبلغ 4 مليارات جنيه، و عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، و إعادة النظر في إدارة الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي و المباني و المخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول في الموازنة.
ويجب ايضا إعادة النظر فى المخزون السلعى الراكد و المقدر بــ 19 مليار جنيه، بالاضافة إلى مراجعة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة وإدماجها في الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها في ظل غياب أي معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال.
وقال إن تطبيق الضريبة العقارية وتعظيم حصيلتها،ومعالجة اسباب عدم الإستفادة من بعض المشروعات المدرجة بالموازنات السابقة بسبب عوائق فى التنفي أو عن طريق خفض النفقات ، وإعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومي (دواوين الوزارات مثلا)، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليارا إلى 40 مليارا فقط ، بينما انخفض الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة 25 %، والتطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين في قطاعات الدولة قبل ان تصبح كلمة مستغربة.
مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة وتحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق (خاصة نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى و نسبة الدين المتراكم من الناتج المحلى )،حيث يبلغ العجز الكلى المستهدف للعام المقبل 310 مليارات جنيه اى حوالى 34% من الإنفاق العام و 9.8% من الناتج المحلى فى حين يبلغ خدمة الدين (فوائد + سداد اقساط) حوالى 292 مليار جنيه ممثلة ما يزيد عن 30% من الإنفاق العام و يقترب الدين الخارجى من 47 مليار دولار و إجمالى الدين العام المتراكم يكسر حاجز 100% من الناتج المحلى (2 تريليون 787 مليار جنيه)
بالاضافة إلى ضرورة عدم تجاوز تلك الاسقف مطلقا إلا بالعودة للبرلمان (يحدث ذلك فى كثير من الدول منها سقف 3% لعجز الموازنة الذى تلتزم به الدول كشرط عضوية فى الإتحاد الأوروبى)، و ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع، وإعداد الموازنة بطريقة البرامج والأداء، و ربط الموازنتين الجارية و الاستثمارية،وشمولية الموازنة ( الصناديق و الحسابات الخاصة )،تعميق المسائلة،وتطوير الدور الرقابي واستحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي،وسياسة الاقتراض التى تهدد الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى تاكل فى ظل ازمة الدولار والسيولة فى البلد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز الــ 100 %، وإعادة النظر في سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر.
