الإقليمى للدراسات يرصد 5 ضحايا لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

رصد المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة 6 آثار سلبية أو ( ضحايا) أسفرت عنها مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربى، أولاها تأثر البورصات الإقليمية،وخاصة فى مصر والسعودية ودبى،فخلال جلسة يوم 26 يونيو الماضى خسر الرأسمال السوقي للبورصة المصرية نحو 1.8 مليار دولار، وتراجع المؤشر الرئيسى بنحو 5.3%. وعلى نحو مماثل، تراجع مؤشر سوق دبي 3.3% إلى 3258 نقطة، مسجلا أكبر هبوط يومي له منذ يناير الماضي. فيما أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضًا 1.1% عند 6479 نقطة. وعلى ما يبدو فإن انعكاسات خروج بريطانيا على البورصات الإقليمية كانت فورية ومؤثرة بشكل أوضح في السوق المصرية. ولكن في المقابل، ليس من المتوقع على المدى المتوسط والطويل أن يكون لهذا الخروج أثر مستمر على البورصات الإقليمية طالما ظلت دول المنطقة بعيدة عن تأثيرات الخروج.

أما الضحية الثانية فهى النفط ، فقد تأثر هو الاخر، كما يقول المركز الاقليمى فى دراسة أعدها بعنوان" كيف ستتأثر اقتصادات المنطقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟"،فكان تأثير الخروج مباشرًا وواضحًا بقوة على الأسعار العالمية للنفط، فقد تراجعت في اليوم التالي للاستفتاء بنحو 6% لتصل إلى حوالي 48 دولارًا للبرميل،ومن المحتمل -على المدى المتوسط والطويل- أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد البريطاني والأوروبي في إضعاف نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم قد يؤدي إلى مزيدٍ من اختلال التوازن بين المعروض والطلب العالمي على النفط، وبالتالي مزيد من الانخفاض في الأسعار العالمية خلال العامين المقبلين. والنتيجة النهائية ستكون مزيدًا من انخفاض عائدات الدول المصدرة للنفط بدول المنطقة، ومن ثم زيادة الضغوط المالية.

والتأثير الثالث،يطال ملف "اللاجئين"،فبعد المغادرة سيكون بمقدور الحكومة البريطانية تبني خيارات أكثر مرونة تجاه اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، لا سيما السوريين، دون الالتزام باتفاقية دبلن المنظِّمة لاستقبال اللاجئين، والتي تقضي بالالتزام بحصص معينة لاستقبال اللاجئين. وربما ستكون الوعود التي قطعتها الحكومة البريطانية باستقبال 20 ألف سوري خلال السنوات الخمس المقبلة محل شك كبير في ضوء هذا الخروج؛ حيث تتصاعد التيارات السياسية المعارِضة لاستقبال المهاجرين أو اللاجئين على حدٍّ سواء.

اما الضحية الاخرى ، وهو تأثير الخروج على التبادل التجاري ،فقالت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز ، انه بمجرد دخول اتفاقية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن ذلك يعني فورًا أن كلا من بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط على عتبة تشكيل علاقاتهما التجارية بعيدًا عن اتفاقية الشراكة الأوروبية التي جمعت بين الدول الأوروبية -ومن بينها بريطانيا- ودول مثل مصر وتونس والمغرب، والتي منحت بموجبها الطرفين تسهيلات للتجارة وإعفاءات جمركية. لكن فقدان دول المنطقة لمزايا الإعفاءات الجمركية مع بريطانيا لا يعني بالضرورة أن تتجه العلاقات التجارية بين بريطانيا والشرق الأوسط إلى التراجع.

أما الضحية التالية، فهى السياحة، حيث ان تراجع العملة البريطانية المستمر والانخفاض المحتمل لدخول البريطانيين في المرحلة المقبلة قد يُعرِّض السياحة الوافدة من بريطانيا إلى الأسواق السياحية بالمنطقة -لا سيما مصر ودبي والأردن- إلى تراجع محتمل. وبينما كان عدد السائحين البريطانيين إلى مصر يبلغ نحو مليون سائح سنويًّا، فمن المحتمل أن يتقلص هذا الرقم كثيرًا.

والاستثمار هو الاخر سوف يتأثر، فارتباك العملة البريطانية والبورصات المالية والسوق العقارية مبرر كافٍ لتخارج مستثمري الشرق الأوسط من السوق البريطانية، لا سيما من العقارات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين الخليجيين. وتتوقع وزارة المالية البريطانية أن تنخفض أسعار المنازل ما بين 10% و18% كحدٍّ أقصى خلال العامين المقبلين. وهذا التراجع المحتمل يمثل مدافعًا للمستثمرين الجدد في المدى القصير لتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية فورًا للبحث عن أسواق أكثر أمانًا في أوروبا أو الأسواق الآسيوية. وعلى جانب آخر، قد يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لبعض المستثمرين الذين سيرغبون في اقتناص الأصول العقارية والمالية منخفضة القيمة في المرحلة المقبلة.

من ناحيةٍ أخرى، قد تؤدي حالة الارتباك التي تتعرض لها الشركات البريطانية ورغبتها في تعويض المزايا الاقتصادية التي فقدتها في الأسواق الأوروبية، إلى البحث عن أسواق خارجية أخرى قد يكون من أهمها أسواق منطقة الشرق الأوسط. وقد تكون إيران ودول مجلس التعاون الخليجي الأكثر حظًّا لجذب الاستثمارات البريطانية؛ حيث توفر الأولى " ايران" عقب رفع العقوبات الاقتصادية في يناير الماضي فرصًا استثمارية في عدة قطاعات اقتصادية مخلتفة،بينما تُدير الدول الخليجية تحولا اقتصاديًّا من أجل تنويع أنشطتها الاقتصادية بخلاف النفط، وهو ما يتيح للشركات البريطانية فرصًا كبيرة، يدعمها مناخ أعمال مواتٍ لهذه الشركات.