مناقشات ساخنة بتشريعية النواب حول اختصاصات اللجنة.. ونائب :" إحنا مش بصمجية" وأبوشقة يرد:"ننفذ الدستور".. واللجنة توافق على عدد من الاتفاقيات

أعضاء تشريعية النواب خلال الاجتماع:
الاتفاقيات فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة
"إحنا مش بصمجية"
أبو شقة :
إختصاص اللجنة فى الاتفاقيات من خلال الشكل الدستورى دون الدخول فى تفاصيل
نحن نطبق القانون

شهدت مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اعتراضات عدد من النواب على إختصاصات اللجنة فى شأن الإتفاقيات، والتى تقتصر على نظرها من الناحية الدستورية والتسريعية، دون الدخول فى تفاصيل الإتفاقيات، حيث طالب النواب بضرورة أن يكون لهم حق المناقشة التفصيلية وليس النظر من حيث الشكل فقط.

كان ذلك فى جلسة اليوم السبت، بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى, حيث بدأت بتأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على أن إختصاص اللجنة فى الاتفاقيات يكون من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول فى تفاصيل الاتفاقية التى تبرم.

مشيرا إلى أن اختصاص اللجنة وفق المادة 151 من الدستور، حيث قال ذلك فى رده على إعتراض النائب محمد سليم عطا، فى مطالبته بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالإتفاقيات، مؤكدا على أن الوضع فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلا:" إحنا اللجنة التشريعية لابد أن يكون "كعبنا عالى الجميع"، ومطلعين على كافة التفاصيل الخاصة بالإتفاقيات، وهو الأمر الذى انتهى فى النهاية بتوافق الأعضاء على إمكانية حضور أعضاء اللجنة التشريعية للجنة الموضوع، والإطلاع على كافة التفاصيل ومناقشتها".

ورغم توافق الأعضاء إلا أن النائب أبو المعاطى مصطفى، وجه حديثه للمستشار بهاء أبو شقة بقوله:" إحنا مش بصمجية ولا زم نطلع على كل التفاصيل وناقشها"، وهو ما أعترض عليه أبو شقه بقوله:" نحن لسنا يصمجية ونطبق القانون ليس أكثر".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تضمنت قائمة الإتفاقيات كل من اتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي موقعة في القاهرة بتاريخ 10/4/2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرض قيمته 22 مليارا و200 مليون ين ياباني للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان بقيمة 11 مليارا و200 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتضمن الاتفاقية أن يتم تسديد القرض علي مدة 30 عاما بعد فترة سماح عشرة أعوام بسعر فائدة واحد من مائة في المائة سنويا.

فى السياق ذاته تضمنت القائمة اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفي القصر العيني بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما بعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ.