EN 
فكرى: توزيع الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعى يضمن أسعارا عادلة
أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن مساهمة المستثمرين فى تنفيذ وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، قد ترفع سعر الوحدات بعض الشيء بالمقارنة بالسعر الذى تنفذ به الدولة وحداتها فى نفس المشروع، ولكن المواطن فى النهاية سيحصل على الوحدة بسعر مناسب ومقبول.
وقال فكرى، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الدولة توحد الاشتراطات لمستفيدى الوحدات سواء كانت الوحدات منفذة عن طريقها أو عن طريق القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه حتى الآن ستقوم الدولة بالحصول على نصيبها من المستثمر مقابل منحه الأرض كوحدات عينية تبيعها بنفس سعر المشروع الذى تنفذه بنفسها.
وأوضح أنه حتى فى حالة قيام المستثمر ببيع الوحدة عن طريق شركته، فالدولة تضع مراقب عام للحسابات، لضمان عدم المبالغة فى الأسعار، وتضع حدا أعلى للربحية 10% من قيمة الوحدة، وهو ما يضمن العدالة، والدولة نفسها عندما تغيرت أسعار مواد البناء واخفضت قيمة الجنيه قامت بزيادة سعر الوحدات بنسبة 14% تقريبا.
وأضاف أن دخول المستثمرين بالمشروع وفقا لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى، مع وزارة الإسكان، يضمن سرعة تنفيذ المشروع ويخفف الأعباء على الوزارة التى تتولى وحدها التنفيذ ويخفف عبء التكلفة على موازنة الدولة، كما يمنح الشركات فرصة للاستمرار والعمل فى ظل ندرة الأراضى وصعوبة حصولها عليها بالطرق التقليدية بعد ارتفاع أسعار الأراضى بصورة كبيرة.
