كشف حساب لتقصي حقائق فساد القمح.. 234 مليون جنيه إجمالي المخالفات خلال 7 زيارات .. والتقرير المبدئي بحوزة "رئيس البرلمان".. واللجنة تطلب مد عملها شهرا إضافيا

تسلم د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التقرير المبدئى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، المشكلة من المجلس لرصد مخالفات وتجاوزات التوريد الوهمى للقمح فى الصوامع والشون، والمنتظر أن تنتهى أعمالها نهاية الشهر الجارى، إلا أنها طلبت فى تقريرها مد فترة عمل اللجنة لشهر إضافى، لاستكمال عملها، خاصة أن ما تم رصده خلال الفترة الماضية فاق التصورات من تجاوزات ومخالفات واللجنة فى حاجة للاستمرار لبسط نفوذها الكامل على هذه المخالفات وضبطها.

فى هذا الصدد ينشر موقع "صدى البلد"، كشف حساب اللجنة منذ أن تم تكليفها مهمتها، فى شهر رمضان الماضى، والتى بدأت بعقد أول اجتماعاتها وطلبت خلال الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعقبتها بأولى زياراتها، فى صوامع إحدى الشركات الخاصة "بنكر العائلة" بالكيلو 74 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حيث تم رصد 20 ألف طن توريد وهمى بواقع 55 مليون جنيه.

وأعقبتها زيارة ثانية، لصومعة الياسمين بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي يمتلكها شقيق النائب طارق حسانين عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم ضبط مايقرب من 10 آلاف طن مخزون وهمى بما يعادل 28 مليون جنيه، فيما كانت الزيارة الثالثة فى نفس المدنية، الخاصة بصومعة المنار،حيث تم وجود عجز يزيد عن 20 الف طن قمح مخزون وهمى بما يزيد عن 55 مليون جنيه.

والجولة الرابعة كانت بمحافظة الشرقية، حيث كانت بصومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة لمحافظة الشرقية، وتم ضبط تلاعب فى أوراق ومستندات الصومعة والمملوكة لسالم يوسف عبد العال، ووجود عجز يقدر بـ 3714 طن قمح، تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين و200 ألف جنيه فيما كانت الجولة الخامسة، بشونة شركة أسيوط الوطنية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، والتى ضبطبت عجز يزيد عن 3700 طن بما يعادل 10 ملايين و500 ألف جنيه، فيما أعقبتها الزيارة السادسه للشركة المصرية العالمية للصوامع بمحافظة البحيرة، والتى ضبط فيها وجود عجز يزيد على 23 ألف طن، بما تقترب قيمته من 65 مليون جنيه.

فى السياق ذاته كانت الزيارة الأخيرة، ضبط وجود عجز بصوامع راجح بمركز العياط بمحافظة الجيزة، يبلغ 1934 طنا بما يعادل مبلغ 5 ملايين 415 ألفا و200 جنيه "5415200"، ويضا ف على ذلك الاجتماعات التى عقدتها حتى إجتماع مساء الخميس بتسليم التقرير المبدئى لرئيس المجلس ومد فترة عمل اللجنة شهر مقبل.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وأحد النواب الذين حضروا لقاء د. على عبد العال، لتسليمه التقرير المبدئى، أن رئيس المجلس استمع بجدية تامة بما فى التقرير وحجم التجاوزات والمخالفات التى تم رصدها، مشيرة إلى أن رئيس المجلس مساند لنا فى هذه التحركات حفاظا على أموال الشعب المصرى.

وأكد عبد العظيم، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن اللجنة طلبت من رئيس المجلس مد عملها فترة مقبلة، لتعمل فى إطار كامل من شأنه وضع أيديها على منافذ الفساد فى منظومة توريد القمح ، مشيرا إلى أن الأمر خطير ولم يكن كما هو متصور.

وأضاف عبد العظيم، أن اللجنة قامت بعدد 7 زيارات ميدانية، بالإضافة إلى لقاءاتها المستمرة مع ضباط مباحث التموين، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتواصل مع الشركة العامة للصوامع، والمختصين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم رصده من تجاوزات جراء الـ7 زيارات كان 234 مليون جنيه، وهذا رقم مهول.

ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن الـ7 زيارات التى قامت بهم اللجنة نتائجهم 234 مليون جنيه، هذا بخلاف جولات الرقابة الإدارية ومباحث التموين، مشيرا إلى أن الـ3 جهات تسير بخطى واحدة وكل يعمل فى إطار بالتنسيق مع الآخر، الهدف منه الوصول إلى نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع لمواجهة هذه المنظومة الفاسدة.

من جانبه قال ياسر عمر عضو اللجنة، إن اللجنة اجتمعت مع رئيس المجلس وعرضت عليه تقريرا مبدئيا بأعمالها حتى أمس، وطلبت منه مد عملها، وذلك لإلقاء الضوء على جميع الخطوط العريضة بقضايا الفساد الموجود، وتحديد جميع الثغرات التى يستغلها الفاسدون، من خلال التقرير الذى ستقدمه اللجنة لمجلس النواب بعد إنهاء عملها، بشكل نهائى.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ"صدى البلد":" القضية أصبحت أمن قومى واللجنة لن تتراجع عن أعمالها خاصة أن رئيس المجلس يهتم بها ويرعاها، مشيرا إلى أنه ستستكمل لقاءاتها بالشركة العامة المتخصصة بالصوامع بعد غد الأحد، على أن تقوم بعدة جولات أخرى بالمحافظات الاسبوع الجارى والمقبل.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بـ 7 زيارات حتى الآن فى الجيزة بواقع 3 زيارات، والشرقية زيارة واحدة، وأسيوط زيارة واحدة، والبحيرة، زيارة واحدة، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتم ضبط فى كل زيارات مخالفات وتجاوزات فى التوريد الوهمى، حتى الآن بـ234 مليون جنيه، ولا يزال العمل والرصد مستمرين.