الآثار تعلن أسعار الاحتفالات للمواطنين: 60 ألف جنيه بحديقتى قصر البارون وقصر محمد على و50 ألف جنيه بحديقة ركن فاروق وقصر المانسترلي

وزارة الآثار تعلن الرسوم الجديدة للتصوير والحفلات في المواقع الأثرية
- 20 ألف جنيه لإقامة احتفالات عامة لعدد 100 فرد
- 60 ألف جنيه للاحتفالات عدد 300 فرد بحديقتى قصر البارون وقصر الأمير محمد على
- 50 ألف جنيه للاحتفالات الاجتماعية بحديقة ركن فاروق بحلوان وقصر المانسترلي
- 10 آلاف جنيه لعقد القران بجامع محمد على وجامع الرفاعي وجامع أحمد بن طولون وجامع الحاكم بأمر الله

أكد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم التنبيه على جميع رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق الأثرية ومتاحف التوعية، بالالتزام بما جاء بنص لائحة التصوير والحفلات الجديدة والتي تم الموافقة عليها من مجلس إدارة المجلس بجلسته بتاريخ 29 مايو الماضي، والتي سوف يتم تفعيلها إبتداء من أول نوفمبر القادم.

وأشار أمين - خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك - إلى أنه سيتم استبعاد بند بانوراما الأهرام من الحفلات الاجتماعية عند تطبيق اللائحة الجديدة، وتصوير الفيديو لتغطية الندوات والمؤتمرات والأحداث الثقافية والفنية والافتتاحات مجانا، على أن تكون قاصرة على تغطية الحدث فقط.

وأشارت اللائحة الجديدة - التي تم نشرها كاملة على الصفحة - إلى أن رسوم إقامة الاحتفالات العامة دون الاجتماعية في جميع المناطق ٢٠ ألف جنيه لعدد مائة فرد عن الحفلة الواحدة، ونصت على أن تكون رسوم إقامة الاحتفالات الاجتماعية بحديقتى قصر البارون وقصر الأمير محمد على بالمنيل ٦٠ ألف جنيه لعدد٣٠٠ فرد، على أن يتم دفع مبلغ ٣٠ ألف جنيه لكل مائة فرد بعد ذلك.

وأضافت اللائحة أن رسوم إقامة الاحتفالات الاجتماعية بحديقة ركن فاروق بحلوان وقصر المانسترلي ستكون بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لعدد٣٠٠ شخص، على أن يتم دفع مبلغ ٣٠ ألف جنيه لكل مائة فرد بعد ذلك.

وأوضحت اللائحة الجديدة أن رسوم عقد القران بلغت ١٠ آلاف جنيه ، والتي تقام في كل من الصحن الخارجي لجامع محمد على
بالقلعة وجامع الرفاعي وجامع أحمد بن طولون وجامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز.

على صعيد آخر، وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تسجيل القطع الموجودة بحيازة الخزانة العامة بوزارة المالية، التي ثبت كونها أثرًا وفقًا لقانون حماية اﻵثار لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال الدكتور مصطفى أمين - في تصريح اليوم، الجمعة - إن عدد العملات التي تم تسجيلها كأثر بلغ 366 ألفًا و156 قطعة من مختلف العصور التاريخية.

وأوضح الأمين العام للمجلس أن مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كانت قد تقدمت بطلب لمعاينة العملات التي تحوزها المصلحة وعددها 880 ألفًا و855 قطعة.