الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في ذكراها الـ64.. النواب يؤكدون: مطالب ثورة 23 يوليو لم تتحقق بشكل كامل.. والعدالة الاجتماعية أولها

النواب
النواب

  • حمدي بخيت:
  • مصر تنعم بتغيرات 23 يوليو والعدالة الاجتماعية لم تتحقق بشكل كامل
  • يوسف القعيد:
  •  25 يناير أعادت روح 23 يوليو بعد انطفائها في عهدي "السادات" و"مبارك"
  • ماجدة نصر:
  • ثورتا 25 يناير و30 يونيو امتداد لثورة 23 يوليو
  • هيثم الحريري:
  • مطالب 23 يوليو لم تتحقق والشعب سيقوم بثورة جديدة
"إنني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف لأن هذا ليس في صالح مصر"، كان هذا جزءا من بيان الثورة، الذي ألقاه محمد نجيب، أول رئيس جمهوري بعد ثورة 23 يوليو 1952.

وكانت ثورة 23 يوليو، حجر الأساس للعديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها مصر منذ الثورة وحتى الآن، ولكن بعض التغيرات لم تدم طويلا واختفت بشكل ملحوظ بعد الثورة، وعن التغيرات التي لا تزال باقية، والأخرى المندثرة، فسيوضحها نواب البرلمان في سياق التقرير التالي.

في البداية، قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن ثورة 23 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى مصر لا تزال تنعم بتغيرات الثورة حتى الآن.

وأوضح "بخيت"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ثورة 23 يوليو كانت سببا في تحول مصر من مستعمرة تابعة للاحتلال البريطاني، إلى دولة مستقلة ذات سيادة، كما أنها أدت إلى تحول كبير في القوة الاقتصادية لمصر، تمثلت في ازدهار الصناعة من خلال كثرة المصانع التي أنشئت وقتئذ، بالإضافة إلى التقدم الزراعي التي شهدته مصر نتيجة القضاء على الإقطاع والاهتمام بالفلاحين.

وأضاف عضو لجنة الدفاع، أن الثورة حققت العدالة الاجتماعية، التي لم تتحقق بشكل كامل، نتيجة الفساد الذي شهدته مصر خلال الفترات الأخيرة، لافتًا إلى مجانية التعليم التي كانت من أهم نتائج الثورة، لأنها قضت على الأمية وكفلت حق التعليم للجميع، مشيدًا بدور الجيش وقتها، الذي أدى إلى نجاح الثورة والحفاظ على مصر حتى الآن.

من جانبه، أكد النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام، أن الحديث عن العدل الاجتماعي والاستقلال عُرف من ثورة 23 يوليو 1952، مشيرًا إلى أن كل ما نسمو ونفتخر به الآن هو ما تحقق من الثورة، وكل ما نفتقر إليه وينقصنا هو ما لم يتحقق من أهداف الثورة.

وذكر "القعيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شعلة ثورة 23 يوليو استمرت أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكنها انطفأت بعد ذلك في فترة الرئيس محمد أنور السادات، مؤكدًا أن الثورة تعرضت لهجوم شديد في فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

وقال عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن ثورة 25 يناير أعادت روح ثورة 23 يوليو، مدللا على ذلك بشعارت 23 يوليو وصور "عبد الناصر"، التي رُفعت في ميدان التحرير، كما أكد أن ثورة 30 يونيو كادت تحقق العدالة الاجتماعية، التي افتقدناها منذ ثورة 23 يوليو، لكنها لم تنجح.

أما النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فأشادت بثورة 23 يوليو، مؤكدة أنها أساس كل ما نحن فيه الآن من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية تحققت في 23 يوليو لكنها لم تتحقق –حاليا- بشكل كامل.

وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ثورتي 25 و30 يونيو، كلتاهما امتداد لثورة 23 يوليو، موضحة أن الثورتين كانتا لهما نفس مطالب 23 يوليو، حيث طالبتا بالاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أن المطلب الأخير لم يتحقق بشكل كامل.

وأضافت عضو لجنة التعليم، أن العدالة الاجتماعية مطلب ضروري للمواطن المصري البسيط ولا غنى عنه في الفترة الحالية، مطالبة بضرورة السعي لتحقيقه بشكل كامل، استكمالا لأهداف ثورتي (25 - 30)، والسير على خطى ثورة 23 يوليو.

وفي هذا الصدد، صرّح النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، بأن أهداف ثورة 23 يوليو 1952، لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن، مبرهنًا على ذلك بقيام ثورتين -بعدما يقرب من 60 عامًا- في 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن كلتيهما تنادي بتحقيق مطالب لها طابع ثورة 23 يوليو، وهي العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وقال "الحريري"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه فيما يخص العيش، فهناك أزمة اقتصادية وغلاء أسعار يعاني منه المواطن البسيط ومحدود الدخل، وأما الحرية فهناك شباب لا يزال معتقلا في السجون بدون وجه حق، وأما الكرامة الإنسانية، فهناك العديد من الحوادث الطائفية التي تشهدها المنيا وغيرها من المحافظات.

وطالب عضو لجنة الصحة، وزارة الداخلية بالتوقف عن اعتقال الألتراس وتصدير الأزمات، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال العامين المتبقيين من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً مع وجود مجلس نواب يسعى للحفاظ على ثقة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ذاكرًا أنه في حالة عدم تحقق مطالب ثورتي (25 - 30)، فسيقوم الشعب بثورة جديدة.