EN 
- خبراء عن تعديلات قانون الخدمة المدنية الخاص بالمعاشات:
- تعديلات القانون تحفز قدامى الموظفين لإنهاء خدمتهم مبكرا
- محاولة إخراج الموظفين على المعاش المبكر ليس في مصلحتهم
- تعديلات "الخدمة المدنية" تتخلص من الجهاز الوظيفي المهترئ
التحقيق التالي يرصد ميزات وعيوب هذا التعديل سواء على الموظف أو الدولة، ويكشف ما إذا كان ذلك يكبد الدولة خسائر ومصاريف غير مستحقة، وما مصير المواطن الذي يسوي معاشه مبكرا.
في هذا السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن حديث وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن تعديلات قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإحالة المبكرة للمعاش بناء على رغبة الموظف، بجانب إضافة 5 سنوات أخرى من خدمته، تعد ميزة إيجابية بالقانون، إلا أن الهدف منها هو تحفيز قدامى الموظفين على إنهاء خدمتهم مبكرا.
وأضاف "الدمرداش" أن الفكرة تهدف لتقاعد جيل من الموظفين أصحاب أماكن قيادية تربوا على العمل الروتيني وعلى الحضور والانصراف دون أن يقدموا جديدا، وبالتالي يمثلون عبئا على تكاليف تشغيلهم دون أن يقابله إنتاج.
وأوضح أن القانون يجب أن ينص على أن أصحاب القدرات الخاصة مميزون عن غيرهم تحفيزا لهم، كما أنه لابد أن يمنح القانون طريقة الثواب والعقاب المناسبة، لافتا إلى أن أي قانون يساوي من يعمل بمن لا يعمل، ومساواة صاحب الإمكانيات المميزة بمن لا يملك إمكانيات، يعد قانونا "فاشلا".
فيما قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن حديث وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بوجود مميزات بقانون الخدمة المدنية يخص موظفي الدولة المقبلين على الخروج للمعاش بإمكانية خروجهم مبكرا وإضافة 5 سنوات من خدمتهم، ليس في مصلحة العاملين حاليا.
وأضاف "فرغلي" أن محاولة إخراجهم على المعاش المبكر يضرهم أكثر مما ينفعهم، في ظل نظام المعاشات حاليا، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تبحث عن إخراج الموظفين على المعاشات إلا بعد أن يتعطل الشخص نفسه عن أداء عمله.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن وجود مميزات بقانون الخدمة لأصحاب المعاشات تتمثل في الموافقة على طلب الموظف بإحالته للمعاش بناء على رغبته وضم 5 سنوات أخرى لخدمته، خطوة للتخلص من الجهاز الوظيفي المهترئ.
وأضاف "عبده" أنه لا توجد شفافية في مناقشة قانون الخدمة المدنية من النواب، إذ كان من المفترض أن يتم الإعلان عما تمت مناقشته وما تم التوصل إليه، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن وجود أزمة في البطالة وتضخم في أعداد الموظفين.
