اقتصادي: نفتقد ثقافة "المعاش المبكر".. وتطبيقه ينعش الاقتصاد

رحب الدكتور عبدالحميد عليان، عميد معهد الاقتصاد سابقا وأستاذ التجارة بجامعة عين شمس، بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الخاصة بـ"المعاش المبكر" الذي يقضي بخروج موظف الحكومة من الخدمة في سن الـ50 ورغم ذلك يحصل على مستحقاته كما لو خرج في سن الـ60، مؤكدا أن هذا الإجراء "رشوة للخروج" تعمل على زيادة الإنتاج.

وقال "عليان" في تصريح لـ"صدى البلد": يجب أن يعي المصريون أنهم هم من يدفعون مرتبات الموظفين من خلال الضرائب، وكون وجود إعداد كبيرة من الموظفين بدون إنتاج فهو إهدار لأموال المصريين، وهو ما يسعى قانون الخدمة المدنية للقضاء عليه، فالموظف الذي لا يعمل الأفضل له وللدولة أن يجلس في بيته ويأخذ راتبه، لأنه هناك معدل مثالي للطاقة للحصول على أكبر قدر من الإنتاجية وإذا زاد هذا العدد فإنه يؤثر على الإنتاجية ويؤدي إلى تراجعها.

وأضاف أن قطاعنا الحكومي يعاني تخمة في أعداد الموظفين بلا عمل، لأن ثقافة الشعب المصري تجعله يسعى وراء القطاع الحكومة لضمان وظيفة على الرغم من أنه يهملها ويجد له "سبوبة أخرى"، والأفضل هو أن نسعى إلى صياغة قانون يجبر الموظفين على أداء عملهم بالصورة المثلى، مع التسليم بوجود بعض العيوب في قانون في القانون الذي يعطي سلطة متلك للمديرين، لكن يجب أن نعترف أن وجود مدير ظالم وفاسد يجبر موظفيه على العمل وعدم الكسل، أفضل من وجود مدير فاسد وفاشل وموظفوه كسالى وفشلة أيضا؛ لذا فإننا نحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل عدد من الكوادر وإكسابهم القيم الأخلاقية ومن ثم إعطائهم سلطات مراقبة الموظفين وتشغيلهم.

وأوضح أننا في حاجة إلى وضع قواعد وإجراءات تسمح بتتبع سلوك المديرين وإذا ثبت فسادهم يجب فصلهم، لافتا إلى أن تنفيذ تجربة القطاع الخاص على القطاع الحكومي سيجعل إنتاجيته أفضل، مع الحرص على إكساب المصريين ثقافة "المعاش المبكر" وكيف يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة بحيث يصبح من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال إن قانون الخدمة المدنية برقم 18 لسنة 2015 المقرر تعديله بمجلس النواب حاليا، يتضمن مزايا لموظفي الدولة، من بينها إمكانية طلب الموظف إحالته للمعاش المبكر وبناء على رغبته.

وأكد أنه يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي للإحالة للمعاش المبكر عند وصوله إلى سن الـ50 عاما، مع ضم 5 سنوات أخرى من خدمته بحيث تصبح مدة خدمته 55 عاما، والحصول على معاش يساوي مدة الخدمة عند 60 عاما، مع حصوله على كافة مستحقاته المالية والأدبية بدون نقصان طبقا لما أقره قانون التأمينات والمعاشات، بحيث يكون التعاقد الوظيفي قبل بلوغ الموظف للسنة المعاش القانوني المحدد بـ60 عاما.