زواج طفلى الدقهلية «اغتصاب علنى للقانون والعادات».. وأعضاء لجنة التضامن: تجديد الخطاب الدينى وتطبيق القانون ضرورة لمواجهة الظاهرة

• تعليق نواب لجنة التضامن على زواج طفلى الدقهلية:
• تجديد الخطاب الدينى وتغليظ العقوبة ضروري لمواجهة زواج الأطفال
• الدستور حدد سن الزاوج ولم يُفعل
• تغليظ العقوبة وتطبيق القانون لمواجهة الظاهرة

أثار زواج طفلي الدقهلية "10 سنوات، و12 سنة"، حالة من التعجب والاندهاش فى الشارع المصرى، كما أكد نواب البرلمان أن ظاهرة زواج الأطفال تعد جريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى أنه على الرغ من من وجود الدستور الذى ينص فى مواده على عقوبات لأسرة الطفلين، إلا أن تلك القوانين والمواد لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.

فيما أرجع عدد من النواب هذه الظاهرة إلى أنه إجراء من قبل العائلتين لضمان زواج الطفلين بعد بلوغ السن القانونية للزواج.

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن تطبيق القانون وتفعيله من قبل الدولة هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة تزويج الأطفال.

وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على زواج طفلين بالدقهلية أحدهما 12 عامًا والأخرى عشرة أعوام، أن لجنة التضامن ستقدم تعديلات على قانون الطفل لعام 2008 الذى لم يغلظ العقوبة على تزويج الأطفال وتجريم هذا الفعل للحد من زيادة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الدينى أحد أهم العوامل لمنع تكرار هذه الظاهرة، باعتبار أننا فى أشد الاحتياج إلى خطاب دينى متجدد يساهم فى توعية المواطنين.

فيما قال النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القوانين أوضحت سن الزواج، وحددت عقوبة رادعة لمن يخالف الدستور، لافتا إلى أن تلك القوانين لم تحتاج لتفعيل على أرض الواقع.

وأضاف أبو الوفا، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التشريعات تم وضعها لحماية المبادئ والقيم، مشيرا إلى أن الأسرة تجاوزات فى حق زواج طفلى الدقهلية، أحدهما 10 سنوات والأخرى اثنا عشر عاما، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على أسرتي الطفلين.

وأوضح عضو التضامن بالبرلمان، أنه يحتمل أن يكون هدف الأسرة من الزواج لمجرد نشر الفرحة بين أفراد الأسرة والاتفاق بحيث يصبح الطفلان متزوجين بعد الوصول للسن القانونية.

أما النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، فأكد أنه يجب تطبيق قانون الطفولة بكل حزم فى مواجهة تكرار حوادث زواج الأطفال سواء فى القرى أو المدن.

وقال مرجان، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، تعليقا على زواج طفلين بالدقهلية أحدهما 12 عاما والأخرى عشرة أعوام، إن قانون الطفل حدد سن الزواج بألا تقل عن 18 عاما، إلا أن بعض العائلات فى القرى والمدن من أصحاب مستويات التعليم الأقل يعملون على التحايل على القانون من خلال إشهار عرفى، وبعد أن يصل العروسان للسن القانونية يوثقان عقدا شرعيا.

وأضاف أن تطبيق القانون وتغليظ العقوبة هما الحل لمواجهة مثل هذه الحالات، خاصة أن القانون لم يبالغ فى رفع سن الزواج، ولكنها سن مناسبة، حتى يتمكن الشاب من تفهم كيفية تحمل مسئوليات الزواج، فضلا عن نشر حملات التوعية لمواجهة هذه الخروقات، مشيرا إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان ستناقش هذا الأمر فى أول اجتماع لها.