الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير آثار: إقامة الحفلات الاجتماعية في المنشآت الأثرية «سلاح ذو حدين»

قصر البارون - صورة
قصر البارون - صورة أرشيفية

أكد الدكتور حجاج إبراهيم، رئيس قسم الآثار جامعة طنطا السابق، أن إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن الأثرية، سلاح ذو حدين، إذ إنه له منفعة في إنعاش السياحة وتسليط الضوء على آثارنا المهملة، لكنه قد يسوء استخدامه فينال من تاريخنا ويدمر آثارنا.

وقال إبراهيم، في تصريح لـ"صدى البلد": الأماكن الأثرية المطروحة لإقامة المناسبات الاجتماعية كانت مهملة وتم ترميمها ثم طرحها لإقامة حفلات الزفاف، وهذا مظهر ليس جديدا، فقصر محمد علي بشبرا كان خاضعا لكلية الآثار ثم تم ترميمه قبل أحداث ثورة 25 يناير، وكانت تقام فيه حفلات دبلوماسية تحت إشراف جهات رسمية من الدولة، وهذه الحفلات لا تؤثر على قيمة الأثر بل تلفت انتباه العالم لآثارنا، كذلك قصر البارون كان غير خاضع لوزارة الآثار وكان مهجورا ثم تم ترميمه وطرحه لإقامة الحفلات في حديقته، لذا يجب التأكيد على أن تقام هذه الحفلات في محيط الأثر وليس داخل المنشأة، ويكون ذلك تحت إشراف هيئة الآثار وشرطة السياحة، حتى لا تتعرض المنشأة للتخريب أو السرقة.

وأضاف أن هذا التقليد متبع في أكثر من دولة منها الهند، فهم يؤجرون المنشأة كفندق لكننا لن نفعل ذلك حتى لا نسيئ إلى الأثر، فلن تتعدى إقامة الحفلات حدائق المنشأة ولن يدخلها الضيوف، مع التأكيد على ألا يمتد هذا التقليد لينال جميع الأماكن الأثرية، فقط الأماكن التي تسمح طبيعتها بذلك تحت إشراف هيئة الآثار وشرطة السياحة.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا برفع أسعار تأجير المناطق الآثرية الخاصة بإقامة الاحتفالات العامة والخاصة مثل حفلات الزفاف، أو التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأفلام التسجيلية، من أجل زيادة موارد الوزارة المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الآن.

فقد بلغت رسوم إقامة حفلات الزفاف والخطوبة في القصور التاريخية متل قصر البارون وحديقة قصر "محمد علي" بالمنيل 60 ألف جنيه، أما ركن فاروق وقصر المانسترلي بالمنيل فكانت بـ50 ألف جنيه. ورسوم عقد القران في مناطق تابعة للآثار الإسلامية فقد قدرت رسومها بـ10 آلاف جنبه لكل من "مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد أحمد ابن طولون والرفاعي، والصحن الخارجي لمسجد محمد علي بالقلعة". والتصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية أو الوثائقية في المعابد والمناطق الآثرية الفرعونية لليوم الواحد تراوحت القيمة التأجيرية من 2000 حتى 500 جنيه لغير المصريين، ومن 1000 إلى 250 جنيها للمصريين وفقا لنوع التصوير.