EN 
أرسل المجلس الأعلى للصحافة اليوم، الأحد، ملاحظاته على "مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام" إلى المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، بناء على طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل، وذلك تطبيقًا للقانون الذي يقضي بأخذ رأي المجلس في القوانين واللوائح التي تتعلق به.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مايو الماضي على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلي الوزارات المعنية وفي مقدمتها التخطيط والعدل والشئون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في هذا الشأن.
وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتي الشئون القانونية والعدل، التي راجعته – مرة ثانية – وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة الذي طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للصحافة في النص الذي أحيل إليه.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للصحافة، بأن المجلس الأعلى عقد جلستين مطولتين في العاشر والعشرين من يوليو الحالي لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء لبعضها، وأبدى رأيه، بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مايو الماضي على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلي الوزارات المعنية وفي مقدمتها التخطيط والعدل والشئون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في هذا الشأن.
وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتي الشئون القانونية والعدل، التي راجعته – مرة ثانية – وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة الذي طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للصحافة في النص الذي أحيل إليه.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للصحافة، بأن المجلس الأعلى عقد جلستين مطولتين في العاشر والعشرين من يوليو الحالي لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء لبعضها، وأبدى رأيه، بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها.
