مستشار سياحي: تأجير المناطق الأثرية لإقامة حفلات اجتماعية "تهريج"

أكد الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق في اليابان، أن تأجير بعض المنشآت الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية "سبوبة مالية لهيئة الآثار"، فهي لا تسير وفق خطة مدروسة لإطار تنشيط السياحة.

وقال "الشيخ" في تصريح لـ"صدى البلد": إن كان قرار المجلس الأعلى للآثار بتأجير بعض الأماكن الأثرية لإقامة حفلات اجتماعية ياتي في إطار خطة لتسليط الضوء على آثارنا المهملة فأهلا به، أما إن كان في إطار جمع الأموال فهو "تهريج"، فنحن لدينا أماكن كثيرة لإقامة الأفراح وحفلات عقد القران ولسنا بحاجة إلى ضم منشآتنا الأثرية إلى قائمة الإيجارات.

وأوضح أن الدولة إذا كانت تسعى لتسويق الأماكن الأثرية لابد أن يكون ذلك وفق خطة مدروسة، لكننا مازلنا نعمل وفق نظرية "الجزر المنعزلة"، فليس هناك نية لتنشيط السياحة الداخلية، لكن يفوح من قرار المجلس الأعلى للآثار أن رفع الأسعار يعني أننا نسعى لجمع الأموال، رغم أنه لا يوجد اثنان يختلفان على أن آثارنا تتعرض لمخاطر كبيرة.

وأضاف أنه قديما كانت الدولة تنظم حفلات عالمية في المناطق الأثرية لضيوف أجانب لجذب أعين العالم إليها والترويج لها، أما الآن فخطة المجلس الآلى للآثار لم تتعدَ "سبوبة مالية لهيئة الآثار" تضر تاريخنا.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا برفع أسعار تأجير المناطق الآثرية الخاصة بإقامة الاحتفالات العامة والخاصة مثل حفلات الزفاف، أو التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأفلام التسجيلية، من أجل زيادة موارد الوزارة المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الآن.

بلغت رسوم إقامة حفلات الزفاف والخطوبة في القصور التاريخية متل قصر البارون وحديقة قصر "محمد علي" بالمنيل 60 ألف جنيه، أما ركن فاروق وقصر المانسترلي بالمنيل فكانت بـ50 ألف جنيه. ورسوم عقد القران في مناطق تابعة للآثار الإسلامية فقد قدرت رسومها بـ10 آلاف جنبه لكل من "مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد أحمد ابن طولون والرفاعي، والصحن الخارجي لمسجد محمد علي بالقلعة". والتصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية أو الوثائقية في المعابد والمناطق الآثرية الفرعونية لليوم الواحد تراوحت القيمة التأجيرية من 2000 حتى 500 جنيه لغير المصريين، ومن 1000 إلى 250 جنيها للمصريين وفقا لنوع التصوير.