نور الدين: إقامة حفلات داخل المنشآت الأثرية «تخريب» لتراثنا الحضاري

رفض الدكتور عبدالحليم نور الدين، عميد كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا، رئيس هيئة الآثار الأسبق، فكرة عرض بعض الأماكن الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف وعقد القران، قائلا ذلك يعد إفسادا ومصدر تخريب لآثارنا.

وقال "نور الدين" في تصريح لـ"صدى البلد": من حيث المبدأ فمن الممكن استخدام التراث الحضاري في إقامة الحفلات الدبلوماسية والعالمية للفت انتباه العالم لها والترويج للسياحة المصرية، أما تخصيص هذه الأماكن للحفلات المحلية ففيه إفساء للأثر لأن الناس ليس لديها ثقافة التعامل مع الأماكن الأثرية مما يعرض الأثر للتلف والتخريب عن جهل، أما إقامة مثل هذه الحفلات في محيط المنشأة فلا ضير منه طالما أن ذلك يتم تحت رقابة شديدة من هيئة الآثار وشرطة السياحة.

وأوضح أن الأصول الضخمة الأثرية في النمسا وألمانيا معروض للزيارات فقط تحت حراسات مشددة ولا يسمح لأحد بتعريضها للتلف، أما ما تسير فيه مجلس الآثار الأعلى المصري فيعد ضياعا للتراث الحضاري، حتى الاقتصار على تأجير أماكن بعينها غير مقبول لأنها طالمها ضمن تراثنا الحضاري وتمثل جزءا من تاريخ مصر فليس هناك أي مبرر لاستخدامها من الداخل بهذا الشكل.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا برفع أسعار تأجير المناطق الآثرية الخاصة بإقامة الاحتفالات العامة والخاصة مثل حفلات الزفاف، أو التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأفلام التسجيلية، من أجل زيادة موارد الوزارة المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الآن.

بلغت رسوم إقامة حفلات الزفاف والخطوبة في القصور التاريخية متل قصر البارون وحديقة قصر "محمد علي" بالمنيل 60 ألف جنيه، أما ركن فاروق وقصر المانسترلي بالمنيل فكانت بـ50 ألف جنيه. ورسوم عقد القران في مناطق تابعة للآثار الإسلامية فقد قدرت رسومها بـ10 آلاف جنبه لكل من "مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد أحمد ابن طولون والرفاعي، والصحن الخارجي لمسجد محمد علي بالقلعة". والتصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية أو الوثائقية في المعابد والمناطق الآثرية الفرعونية لليوم الواحد تراوحت القيمة التأجيرية من 2000 حتى 500 جنيه لغير المصريين، ومن 1000 إلى 250 جنيها للمصريين وفقا لنوع التصوير.