المناطق الأثرية للإيجار.. سلاح ذو حدين ورفع قيمة الإيجار «غلط» وفتحها للمناسبات الاجتماعية يضر بتاريخنا الحضاري.. ومستشار سياحي: "تهريج"

خبراء عن إقامة حفلات اجتماعية في المناطق الأثرية:
- إقامة الحفلات الاجتماعية في المنشآت الأثرية «سلاح ذو حدين»
- قرار "الأعلى للآثار" برفع قيمة إيجار القصور "خاطئ"
- إقامة حفلات داخل المنشآت الأثرية «تخريب» لتراثنا الحضاري
-تأجير المناطق الأثرية لإقامة حفلات اجتماعية«تهريج»

في واقعة تعد الأولى في مصر، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا برفع أسعار تأجير المناطق الآثرية الخاصة بإقامة الاحتفالات العامة والخاصة مثل حفلات الزفاف، أو التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأفلام التسجيلية، من أجل زيادة موارد الوزارة المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الآن.

"صدى البلد" يناقش الآثار الإجابية والسلبية لهذا القرار، ويجيب على تساؤلات هل هذا القرار يضر بتاريخ مصر الفرعوني؟ هل يقتصر على بعض المناطق دون أخرى أم سيطال كافة المناطق؟ وما الفائدة الاقتصادية والسياحية التي سيحققها؟ السطور التالية تجيب على هذه التساؤلات وفق رؤية الخبراء.

أكد الدكتور حجاج إبراهيم، رئيس قسم الآثار جامعة طنطا السابق، أن إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن الأثرية، سلاح ذو حدين، إذ إنه له منفعة في إنعاش السياحة وتسليط الضوء على آثارنا المهملة، لكنه قد يسوء استخدامه فينال من تاريخنا ويدمر آثارنا.

وقال إبراهيم: الأماكن الأثرية المطروحة لإقامة المناسبات الاجتماعية كانت مهملة وتم ترميمها ثم طرحها لإقامة حفلات الزفاف، وهذا مظهر ليس جديدا، فقصر محمد علي بشبرا كان خاضعا لكلية الآثار ثم تم ترميمه قبل أحداث ثورة 25 يناير، وكانت تقام فيه حفلات دبلوماسية تحت إشراف جهات رسمية من الدولة، وهذه الحفلات لا تؤثر على قيمة الأثر بل تلفت انتباه العالم لآثارنا، كذلك قصر البارون كان غير خاضع لوزارة الآثار وكان مهجورا ثم تم ترميمه وطرحه لإقامة الحفلات في حديقته، لذا يجب التأكيد على أن تقام هذه الحفلات في محيط الأثر وليس داخل المنشأة، ويكون ذلك تحت إشراف هيئة الآثار وشرطة السياحة، حتى لا تتعرض المنشأة للتخريب أو السرقة.

وأضاف أن هذا التقليد متبع في أكثر من دولة منها الهند، فهم يؤجرون المنشأة كفندق لكننا لن نفعل ذلك حتى لا نسيئ إلى الأثر، فلن تتعدى إقامة الحفلات حدائق المنشأة ولن يدخلها الضيوف، مع التأكيد على ألا يمتد هذا التقليد لينال جميع الأماكن الأثرية، فقط الأماكن التي تسمح طبيعتها بذلك تحت إشراف هيئة الآثار وشرطة السياحة.

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس الأعلى للآثار برفع قيمة إيجار القصور الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية كحفلات الزفاف وعقد القران (قرار خاطئ)، ولا يشجع على استغلال تلك الأماكن وتنشيط السياحة.

وأوضح "عبده" أنه في الدول التي تكثر بها المعالم الأثرية وتريد الترويج لتلك الاماكن تقوم بعمل تقرير لإقامة الحفلات والمناسبات بأسعار مخفضة لتشجع المواطنين على معرفة تاريخ تلك الأماكن، والتي تعود بعائد جيد على الوزارات المعنية ومنها يأتي تطوير تلك المناطق وعمل الدعايات لها.

كما رفض الدكتور عبدالحليم نور الدين، عميد كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا، رئيس هيئة الآثار الأسبق، فكرة عرض بعض الأماكن الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف وعقد القران، قائلا ذلك يعد إفسادا ومصدر تخريب لآثارنا.

وقال "نور الدين": من حيث المبدأ فمن الممكن استخدام التراث الحضاري في إقامة الحفلات الدبلوماسية والعالمية للفت انتباه العالم لها والترويج للسياحة المصرية، أما تخصيص هذه الأماكن للحفلات المحلية ففيه إفساء للأثر لأن الناس ليس لديها ثقافة التعامل مع الأماكن الأثرية مما يعرض الأثر للتلف والتخريب عن جهل، أما إقامة مثل هذه الحفلات في محيط المنشأة فلا ضير منه طالما أن ذلك يتم تحت رقابة شديدة من هيئة الآثار وشرطة السياحة.

وأوضح أن الأصول الضخمة الأثرية في النمسا وألمانيا معروض للزيارات فقط تحت حراسات مشددة ولا يسمح لأحد بتعريضها للتلف، أما ما تسير فيه مجلس الآثار الأعلى المصري فيعد ضياعا للتراث الحضاري، حتى الاقتصار على تأجير أماكن بعينها غير مقبول لأنها طالمها ضمن تراثنا الحضاري وتمثل جزءا من تاريخ مصر فليس هناك أي مبرر لاستخدامها من الداخل بهذا الشكل.

وأكد الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق في اليابان، أن تأجير بعض المنشآت الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية "سبوبة مالية لهيئة الآثار"، فهي لا تسير وفق خطة مدروسة لإطار تنشيط السياحة.

وقال "الشيخ": إن كان قرار المجلس الأعلى للآثار بتأجير بعض الأماكن الأثرية لإقامة حفلات اجتماعية ياتي في إطار خطة لتسليط الضوء على آثارنا المهملة فأهلا به، أما إن كان في إطار جمع الأموال فهو "تهريج"، فنحن لدينا أماكن كثيرة لإقامة الأفراح وحفلات عقد القران ولسنا بحاجة إلى ضم منشآتنا الأثرية إلى قائمة الإيجارات.

وأوضح أن الدولة إذا كانت تسعى لتسويق الأماكن الأثرية لابد أن يكون ذلك وفق خطة مدروسة، لكننا مازلنا نعمل وفق نظرية "الجزر المنعزلة"، فليس هناك نية لتنشيط السياحة الداخلية، لكن يفوح من قرار المجلس الأعلى للآثار أن رفع الأسعار يعني أننا نسعى لجمع الأموال، رغم أنه لا يوجد اثنان يختلفان على أن آثارنا تتعرض لمخاطر كبيرة.

وأضاف أنه قديما كانت الدولة تنظم حفلات عالمية في المناطق الأثرية لضيوف أجانب لجذب أعين العالم إليها والترويج لها، أما الآن فخطة المجلس الآلى للآثار لم تتعدَ "سبوبة مالية لهيئة الآثار" تضر تاريخنا.