وزير التخطيط: تثبيت الموظفين المؤقتين بالحكومة منذ 2013

أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، انه سيتم تثبيت الموظفين المؤقتين الذي مر عليهم 3 سنوات بشكل فوري، كاشفًا عن لقاء مرتقب سوف يعقده الأسبوع القادم مع موظفي الضرائب لمعرفة مشاكلهم، بخصوص الأجر.

واعرب في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "سي بي سي"، اليوم الإثنين، عن سعادته الكبيرة، بموافقة مجلس النواب على قانون "الخدمة المدنية"، مؤكدًا أنه قانون جديد تمامًا وليس تعديل على القانون الذي تم رفضه مسبقًا.

وأشار العربي، إلى أن قانون "الخدمة المدنية" قائم على جانبين أساسين؛ هما: "الإصلاح الإداري، وحفظ حقوق الموظفين".

وأوضح الوزير، أن العلاوة في القاتون الجديد، ارتفعت من 5% إلى 7% من الأجر الوظيفي، لافتًا إلى أن الأجر الوظيفي يزيد 3 أضعاف عن الأجر الأساسي.

وكشف عن أن الموازنة العامة، ستتحمل زيادة تصل إلى مليار و400 مليون جنيه، بعد زيادة الحوافز إلى 7%، مؤكدًا أنه تم مراعاة هذه الزيادة، عند إعداد الموازنة العامة الجديدة.

ولفت العربي إلى أن القانون راعى بشكل أساسي، مواد التقييم، والمعروف بنظام "360 درجة"، والذي يسمح بتقييم الرئيس للمرؤس، والعكس صحيح، بالإضافة إلى تقييم المواطن "متلقي الخدمة" للعاملين.

وأردف العربي، أن مادة التقييم في القانون الجديد تسمح بإعطاء الموظف فرصة 3 سنوات، فإذا حصل خلالهم على تقيمين أقل من المتوسط يتم نقله إلى إدارة أخرى، وإذا حصل في العام الرابع على تقييم آخر أقل من المتوسط، يتم خصم 50% من أجره، ثم إذا تكرر الأمر في العام الخامس، يتم فصله.

ونوه الدكتور أشرف العربي، إلى أن القانون استثنى كل الكوادر التي لها قانون يحكمها؛ مثل: "الأطباء، والمعلمين، وضباط الشرطة والجيش".

وفي نفس السياق، قال العربي إن القانون نص على زيادة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، وزيادة حافز التميز العلمي إلى 7%.