بدء تفعيل ميكنة الحيازات الزراعية

أعلنت شركة "إي فاينانس" عن بدء العمل على تفعيل المنظومة الإلكترونية لميكنة الحيازات الزراعية، والتى تتم بالتعاون مع كل من وزاراة الإنتاج الحربى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، الاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، تقديم خدمات الدعم لـ7 ملايين مزارع (الاسمدة – المواد البترولية)، التحكم والرقابة في عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: "إن تكلفة مشروع الحيازات الزراعية تبلغ 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، لميكنة 7 ملايين حيازة زراعية، لمدة 3 سنوات".

وأكد إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" على أهمية تنفيذ هذه المنظومة التى ستعمل على الحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، بالإضافة إلي تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة (الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة).

وأضاف سرحان: "الثقة التى منحتها الحكومة للشركة في تنفيذ المشروعات القومية سابقا والنتائج المميزة التي حققتها تلك المشروعات للدولة كانت السبب الرئيسى فى إختيار "إى فاينانس" للعمل على هذه المنظومة وايضا لما تمتلكه الشركة منبنية تحتية مستقرة وخبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية تتجاوز السنوات العشر".

من جانبه، أشار المهندس خالد عبد الغنى "رئيس قطاع المشروعات بشركة "إى فاينانس"أن المنظومة تتم على مرحلتين، الأولى منها تتضمن حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية (7 ملايين حيازة زراعية)، ونشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لوزارة الزراعة وكافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسى والتبادلى وطباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية، وصرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التى ستحددها الدولة، وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى لكافة مستخدمى المنظومة".

وتتضمن المرحلة الثانية نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى ، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة)، وتقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمى المنظومة فى الجمعيات الزراعية.

وأضاف عبد الغنى: "أن التعاون بين وزارة الانتاج الحربي والشركة لتنفيذ المنظومة سيكون مثال يحتذي به دائما لتنفيذ مثل هذهالمشروعات القومية الكبري وان مسؤلية وزارة الانتاج في التعامل مع بيانات المشروع سيتم وفق الاليات والمحددات المعتمدة في هذا المجال وباستخدام الخبرات المتراكمة للوزارة من المشروعات القومية السابقة كما ان مشاركة أكثر من وزارة في هذا المشروع الضخم يعد أكبر دليل على إتجاه الدولة لتوفير كافة السبل لراحة الفلاح المصري حيث يتمثل دور وزارة الزراعة في تنفيذ هذا المشروع ومدي التوافق في تنفيذه مع باقي مشروعات التطوير والميكنة في الوزارة، كما تسعى وزارة الإتصالات إلى الموائمة بين البنية التحتية التكنولوجية في الدولة مع خطط الميكنة للمشروعات القومية، مع استغلال إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية واستخدام تلك الإمكانيات في تنفيذ المشروعات القومية مع باقي الوزارات، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التخطيط إلى الموائمة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة للخدمات الحكومية مع خطط الدولة والوصول إلي أهداف خطة 2030

وتم بالفعل البدء بالمنظومة بمشروع تجريبى في محافظة الإسماعيلية حيث تم فيها حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بالمحافظة خلال المشروع التجريبى والتى بلغت 29500 حيازة من خلال 8 إدارات زراعية تدير 78 جمعية زراعية، كما تم طباعة وتسليم كروت دعم المزارعين لوزارة الزراعة من خلال جمعيتي أبوصوير و المحسمة، وتم أيضًا استخراج العديد من التقارير التحليلية على مستوى المحافظة شملت إعداد الحيازات الزراعية المسجلة بكل جمعية وإدارة زراعية بالمحافظة، وتحديد مساحات الحيازات طبقا لنوع القطاع (الإئتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، مساحات الأراضى المنزرعة مقارنة بمساحات الأحواض الزراعية بالمحافظة، تحليل لتفتيت المساحات المنزرعة بالمحافظة.