مصادر: تشريعية البرلمان ستوصى بإسقاط عضوية نجل رئيس الزمالك

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، الثلاثاء، مناقشة ملف الأزمة للنائب أحمد مرتضى، بعد أن تمت إحالة الأمر لها من قبل مجلس النواب فى جلسته التى عقدت أمس، الاثنين.

جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر برلمانية عن مفاجأة بشأن ما ذكره النائب رئيس نادي الزمالك، أمس الأول، الأحد، فى الجلسة، بشأن وصول حكم ثان لمجلس النواب من نفس دائرة محكمة النقض، بشأن صحة عضوية نجله أحمد مرتضى، حيث كشفت الأوراق التى تمت إحالتها للجنة الشئون التشريعية، أنا ما صوره مرتضى على أنه "حكم"، هو في حقيقة الأمر ليس حكما، وإنما هو شهادة مرسلة من محكمة النقض بشأن رفض الطعن من أحد المرشحين، فى الجولة الأولى، وليس كما سماه مرتضى بأنه حكم ثان.

وأكدت المصادر أن اللجنة التشريعية اطلعت على جميع الأوراق المحالة إليها، والحكم الوحيد الصادر عن محكمة النقض خاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، وهى ملزمة بكتابة تقريرها فى هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن ما تم إرساله مؤخرا هو شهادة خاصة برفض الطعن على بعض الإجراءات فى الجولة الأولى وليس على عضوية النائب أحمد مرتضى، مشيرة إلى أن المجلس ملزم بتنفيذ حكم محكمة النقض، وليس من حقه مناقشة الحكم، لأنه لم يعد سيد قراره فى هذا الصدد.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد أن عهد "سيد قراره" انتهى، وأن المجلس ملزم بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة النقض، مؤكدا أن قضاة هذه المحكمة يكتبون أحكامهم بالذهب، وملتزمون بتنفيذها مهما كانت التحديات.