"صدى البلد" ينشر أسباب لجوء الحكومة لطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية

يمن الحماقي:
- اختيار توقيت طرح السندات الدولية ضرورة
-على الدولة استغلال أصول القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص
رشاد عبده:
الحكومة مضطرة إلى إصدار سندات دولية بعد أزمة الدولار

تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة طرح سندات دولية، لتوفير موارد دولارية، لسد الفجوة التمويلية لموازنة الدولة كجزء من حل أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها البلاد حاليا، وسط مخاوف من خبراء الاقتصاد من تأثير تلك الخطوات على تفاقم الدين الخارجي للبلاد الذى سجل 53.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بجانب كساد سوق السندات الدولارية عالميا.

ولم تفصح الحكومة عن سعر الفائدة المستهدف لطروحات تلك السندات، بالإضافة إلى فئات العملة المقرر طرح أدوات الدين بها سواء كانت بالدولار أم اليورو.

وتعتبر السندات ورقة مالية، ضمن الأدوات التمويلية السريعة لتوفير سيولة مالية للخزانة العامة، مستحقة الأداء خلال مدة معينة وبسعر فائدة محددة.

وتستهدف الحكومة العودة للسوق العالمية والحصول علي شهادة بتعافي الاقتصاد القومي من المؤسسات الدولية عبر طروحاتها من تلك السندات، خصاصة أنها سبق وأن باعت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015، لمدة 10 سنوات بعد توقف منذ 2010.

وزارة المالية قالت إن ذلك الطرح يعد خطوة مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة، موضحا أن الاقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصرى، كما انه يعكس الدعم الدولى والاقليمى للمستثمرين.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن لجوء الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة، سببه وجود أزمة في تدبير العملات الدولارية، وكذلك ارتفاع حجم الفجوة التمويلية بالموازنة لـ319.5 مليار دولار علي مدار العام المالي الجاري، وتعد السندات أدوات تمويل محددة المدة في صورة دين بأجل وسعر فائدة معينة.

وأضاف "عبده" لـ"صدى البلد"، أن السوق السوداء وارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك اسعار السلع التي يتحمل تكلفتها المستهلك النهائي وهو محدود الدخل، معتبرا أنها كلها محاولات من الحكومة لرفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد لتدبير احتياجات المستوردين.

وأشار "عبده" إلي أن فكرة طرح تلك الأدوات التمويلية تستهدف سرعة تدبير الموارد المالية الأجنبية للخزانة العامة لإنفاقها على بنود معينة سواء كانت بغرض الاستثمار أو سد فجوة تمويلية، موضحا أنها أقصر الطرق لتوفير تلك الاحتياجات بدون انتظار وضع خطة اصلاحية طويلة المدي.

وأوضح "عبده" أنه يعاب علي تلك السندات هو ارتفاع سعر الفائدة المقرر عليها، خصوصا وأن الحكومة تضطر إلى طرحها بسعر فائدة مرتفع مما يؤدي لتفاقم الدين العام الخارجي للبلاد، مشيرا الي ان الحكومة ليس لديها خيار الأن في ظل زيادة الفجوة التمويلية.

وانتقد "عبده" تصريحات البنك المركزي فيما يتعلق بتوفير 50 مليار دولار على مدار 8 أشهر ماضية لشراء السلع الاستراتيجية والمواد الخام وطلبات استيرادية للمستوردين، مؤكدا أنها ضمن المهام الأساسية للبنك ولا ينبغي التصريح بها.

وطالبت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، بسعى الحكومة للاستفادة من التجارب السابقة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولية، وكذلك اختيار أنسب التوقيتات للطرح في ظل وجود كساد حالي بسوق السندات العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا وبعض دول العالم.

وقالت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يتعين على الحكومة أولا معرفة حجم الاقبال على تلك السندات في ظل تفاقم الدين الخارجي الى ارقام مقلقة وكيفية سداد تلك المديونيات في ظل ارتفاع سعر الفائدة على طروحات السندات المبالغ فيها.

وطالبت "الحماقي" بالعمل على استغلال الموارد المتاحة في الدولة حاليا وتحديدا اصول القطاع العام ودمجها في مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بدلا من اللجوء للاقتراض من السوق الدولي وتحميل الاجيال المقبلة لأعباء جديدة، بجانب البدء في عمليات الاصلاح الاقتصادي الهيكلي وفقا لخطة واضحة المعالم.

يذكر أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتفق مع عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ على طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة علي هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، واستكمال المفاوضات مع بعثة صندوق النقد المقرر مجيئها لمصر خلال الأيام القادمة.

وكانت وزارة المالية، سبق وان طرحت في يونيو 2015، نحو 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية لمدة 10 سنوات، معتبرة أن تلك الخطوة عودة لمصر للأسواق العالمية منذ 2010.