EN 
قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن أزمة عضوية أحمد مرتضي في البرلمان تشهد محاولات للالتفاف من جانب بعض الأعضاء في البرلمان على الحكم القضائي بأحقية عمرو الشوبكي في العضوية، مشيرا إلى أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في صحة العضوية.
وأضاف فرحات، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن حزب المصريين الأحرار يحاول التملص من تنفيذ نصوص الدستور لأن حكم محكمة النقض، الذي صدر في قضية عمرو الشوبكي أوضح أن العضو أحمد مرتضي لا يحق له شغل عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصواتا في الدائرة الانتخابية أعلي منه، وبالتالي فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكي كونه هو الأحق بها وفقا للأصوات الانتخابية.
ولفت فرحات إلى أن محاولات إحالة الحكم الى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله من شأنه أن يؤدي الى هدم ركن من أركان الدولة، وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصر.
وأشار فرحات إلى أنه "يُقر بأحقية عمرو الشوبكي، بعضوية البرلمان، وأنه حاليًا نائب الدائرة، لأن الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالات محددة وفقًا للمادة 241".
وأضاف فرحات، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن حزب المصريين الأحرار يحاول التملص من تنفيذ نصوص الدستور لأن حكم محكمة النقض، الذي صدر في قضية عمرو الشوبكي أوضح أن العضو أحمد مرتضي لا يحق له شغل عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصواتا في الدائرة الانتخابية أعلي منه، وبالتالي فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكي كونه هو الأحق بها وفقا للأصوات الانتخابية.
ولفت فرحات إلى أن محاولات إحالة الحكم الى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله من شأنه أن يؤدي الى هدم ركن من أركان الدولة، وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصر.
وأشار فرحات إلى أنه "يُقر بأحقية عمرو الشوبكي، بعضوية البرلمان، وأنه حاليًا نائب الدائرة، لأن الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالات محددة وفقًا للمادة 241".
