EN 
طرح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات تسهم بشكل رئيسي فى حل أزمة الدولار.
وأكد أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ما هو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة بل فاشلة أودت بنا إلي أن تصل أسعار الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤمًا يتوقعها، موضحا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع سواء كانوا مصريين أو أجانب، معربًا فى الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين.
وجاءت التوصية الأولى بأن يتم فتح الإيداع بدون حد أقصي لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلي القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.
وقال "الطحاوي"، إن التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة علي التحويلات للخارج بقيمة 3% وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية وكذلك توفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلي بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدي 400 دولار لكل رسالة استيرادية لتخفيف الضغط فى الطلب علي الدولار، أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 والذي سيسهم بدوره فى الحصول علي تسهيلات الموردين والتي سيتم ضخها بالسوق المصرية مما يساعد علي تنشيط حركة الاسواق وتخفيف ضغط الطلب علي الدولار.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، فتؤكد أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة منها جميع قوانين رسوم الحماية والإغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016 والتى أدت إلى خلق سوق احتكارية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال "الطحاوي"، إن سابع محاور الروشتة التى يضعها بين يدي المسئولين لاحتواء تفاقم أزمة الدولار فتوصي بعمل حملة إعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية يتم عرضها في كل تليفزيونات العالم، على أن يشارك فى تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال د. مجدي يعقوب و د. أحمد زويل، على أن تتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة، وكذلك تتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل تنشيطًا للسياحة التى تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.
وأضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية علي توفير أراضي صناعية مرفقة خلال ما لا يزيد على ٦ شهور وتوفيرها للشباب والمستثمرين مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.
وأشار إلى المحور التاسع فيطالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات التي تتم لأن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.
وطالب "الطحاوي" فى المحور العاشر، بأن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلي مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الاعباء علي المواطنين، وهو المحور القائم أساسًا على حالة الركود القوية التى يمر بها الإقتصاد القومي، موضحًا أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل علي دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل بة ويتحول المتعاملون به إلي السوق الرسمية وهو ما يراه "الطحاوي" أمرًا فى غاية الأهمية.
وأكد أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ما هو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة بل فاشلة أودت بنا إلي أن تصل أسعار الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤمًا يتوقعها، موضحا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع سواء كانوا مصريين أو أجانب، معربًا فى الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين.
وجاءت التوصية الأولى بأن يتم فتح الإيداع بدون حد أقصي لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلي القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.
وقال "الطحاوي"، إن التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة علي التحويلات للخارج بقيمة 3% وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية وكذلك توفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلي بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدي 400 دولار لكل رسالة استيرادية لتخفيف الضغط فى الطلب علي الدولار، أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 والذي سيسهم بدوره فى الحصول علي تسهيلات الموردين والتي سيتم ضخها بالسوق المصرية مما يساعد علي تنشيط حركة الاسواق وتخفيف ضغط الطلب علي الدولار.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، فتؤكد أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة منها جميع قوانين رسوم الحماية والإغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016 والتى أدت إلى خلق سوق احتكارية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال "الطحاوي"، إن سابع محاور الروشتة التى يضعها بين يدي المسئولين لاحتواء تفاقم أزمة الدولار فتوصي بعمل حملة إعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية يتم عرضها في كل تليفزيونات العالم، على أن يشارك فى تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال د. مجدي يعقوب و د. أحمد زويل، على أن تتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة، وكذلك تتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل تنشيطًا للسياحة التى تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.
وأضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية علي توفير أراضي صناعية مرفقة خلال ما لا يزيد على ٦ شهور وتوفيرها للشباب والمستثمرين مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.
وأشار إلى المحور التاسع فيطالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات التي تتم لأن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.
وطالب "الطحاوي" فى المحور العاشر، بأن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلي مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الاعباء علي المواطنين، وهو المحور القائم أساسًا على حالة الركود القوية التى يمر بها الإقتصاد القومي، موضحًا أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل علي دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل بة ويتحول المتعاملون به إلي السوق الرسمية وهو ما يراه "الطحاوي" أمرًا فى غاية الأهمية.
