الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«تركيا» في مرمى نيران برلمان مصر.. «الأرمن وكولن» الأبرز في خريطة رد النواب على تجاوزات «أردوغان»

البرلمان
البرلمان

بطريقته الخاصة.. سعى البرلمان للرد على التجاوزات التركية تجاه النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تواصلت منذ ثورة 30 يونيو، وكانت آخرها التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مباشرة عقب نجاته من محاولة الانقلاب، وأصر فيها على وصف الثورة المصرية بالانقلاب.

البرلمان يهدد تركيا بكارت "مذبحة الأرمن"
لاقى الانقلاب التركي مع بدايته نوعا من الاستحسان بين صفوف النواب نظرا لمعارضتهم لسياسية أردوغان بشكل عام والتي وصفوها بالمتشددة، بينما عبر آخرون عن عدم رغبتهم في التدخل في الشأن التركي، لكن تجاوزات علي رضا جوناي، القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة بحق مصر بسبب عدم خروجها ببيان رسمي يدعم أردوغان ضد الانقلاب، أدت لأول خطوة تصعيد من البرلمان المصري وتمثلت في توقيع 337 عضوا بالبرلمان على مشروع قرار تم تقديمه للبرلمان للاعتراف الرسمي بجريمة الإبادة الجماعية التي وقعت ضد الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية من إجمالي 595 عضوًا بالبرلمان.

"كولن" على خريطة الرد على تجاوزات أردوغان
واستمرارا لحالة الانتفاضة البرلمانية ضد التجاوزات التركية، قدم النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى بمحافظة البحيرة، بيانًا عاجلًا إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الخارجية الدكتور سامح شكرى، لمنح المعارض التركى فتح الله كولن حق اللجوء السياسى بمصر.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى بمحافظة البحيرة، إن النظام التركى يقوم بإيواء العديد من القيادات الإخوانية الإرهابية، وعناصر الجماعات الإسلامية الدموية التى تهاجم مصر ليل نهار دون وجه حق بل ويقومون بالتحريض على مصر، بينما لم يتخذ مجلس النواب أي إجراءات إلى الآن في الطلب الذي تقدم به النائب.

فيما أعلن أن طلبه لاقى ترحيبا بين النواب، ليس لاستقبال كولن فقط، إنما كل المعارضين الشرفاء للرئيس رجب طيب أردوغان وسياسته القمعية.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر لم تتلق أي طلب من رجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن للحصول على حق اللجوء السياسي إليها.

وأضاف إسماعيل أن مصر ستدرس مثل هذا الطلب في حال تقديمه.