رشاد عبده: الحكومة متراخية في حسم أزمة المصانع المتعثرة برغم انهيار الجنيه

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك أسبابا كثيرة ومختلفة تقف أمام المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ ثورة يناير 2011.

لافتًا إلي عدم وجود الشفافية والمعلوماتية في رصد وحصر عدد هذه المصانع نتيجة عدم مبالاة الحكومة في ظروف اقتصادية قاسية تمر بها البلاد.

وأوضح "عبده" في تصريح خــاص لـ"صدي البلد" علي الحكومة أن تصنف الاسباب المختلفة لإيجاد حلول مناسبه لكل مشكلة علي حده دون أن تضع حلول المشكلة كلها في قالب واحد، مشيرًا إلى أن الحكومة لم يظهر لها أي دور ولم تحاول التصدي بفاعلية لعلاج هذه الأزمة وأن هناك دوافع كثيرة وراء وقف الحركة التنموية والانتاجية لهذه المصانع تتمثل في الإدارة والسياسات الخاطئة والعقبات التي يواجهها المستثمرون والمطالب الفئوية للعمال من زيادة الأجور وغيرها.

وأشار إلي أهمية إعاده هذه المصانع إلي العمل لما ستسهم به في النهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة أزمة الدولار بضخ انتاجية كبيرة للأسواق المصرية، و بالتالي ستؤثر سريعا في خفض الأسعار وزيادة فرص للعمالة المصرية وزيادة الصادرات والتقليل من استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة.

جدير بالذكر أن مصر تواجه أزمة مستمرة فيما يخص انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بشكل مبالغ فيه.