خبير اقتصادي: تعويم الجنيه شرط أساسي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار

قال الدكتور على ثابت، الخبير بالشئون الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادى الحالى وأزمة نقص المعروض من الدولار يجعل مصر مضطرة إلى القروض،لافتا إلى أن معظم خبراء صندوق النقد الدولى يسيرون على النظريات الاقتصادية العقيمة التى تعتمد على تخفيض قيمة العملة بهدف تحفيز الاقتصاد.

وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"صدى البلد" أن "تعويم الجنيه" فى مصر قد يكون شرطا أساسيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ويجب أن تكون الاستجابة لشروط الصندوق فى حدود ما يمكن أن يتحمله المواطن من زيادة لأسعار السلع الأساسية , فتعويم الجنيه فى ظل الاعتماد على استيراد معظم الطاقة والغذاء سوف يؤدى إلى زيادة تكاليف الدعم.

وأشار الباحث بالشئون الاقتصادية، الى أن قرض صندوق النقد صار ضرورة مثل الدواء المر الذى يجب علينا تجرعه.

وتابع، أن السبب الذى أوصلنا إلى هذا الموقف الصعب يرجع فى الأساس لى سوء إدارة ملف الاقتصاد فى مصر، ولكن فى النهاية لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب، ورغم مساوئ اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق إلا أن موافقة الصندوق على القرض هى شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالالتزامات الدولية ويمثل ردا دوليا قويا على الشائعات التى تتحدث عن الانهيار الاقتصادى الشامل أو إعلان الدولة إفلاسها وأن صندوق النقد الدولى لا يقرض دولا على وشك الإفلاس أو تواجه شبح الانهيار الاقتصادى.

وأشار الباحث بالشئون الاقتصادية، إلى أن هذا القرض نستطيع أن نحوله إلى ميزة أو عبء, فاذا استخدمناه لمجرد سد عجز أو سداد ديون أخرى فلن يزيد الوضع إلا سوءًا، أما إذا استخدمناه فى مشروعات تدر مزيد من الدولارات فهو بكل تأكيد سيكون ميزة كبيرة للاقتصاد المصرى , فالكرة فى ملعب من سيحدد أوجه إنفاق هذا القرض .

يذكر أن مصر تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تسدد على 4 سنوات، وكذلك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، ودرس إمكانية تعويم الجنيه.