وكيل "اقتصادية البرلمان" يقترح إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك

قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "اللجنة ترحب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للرقابة على شركات الصرافة التى تتلاعب فى أسعار الدولار".

وأضاف "عبدالحميد"، فى تصريحات خاصة تعليقا على مقترح "صدى البلد" بتشكيل البرلمان لجنة تقصى حقائق للتفتيش والرقابة على شركات الصرافة، قائلا إن "الرقابة على شركات الصرافة هو من صميم عمل الحكومة، وهى المعنية به أكثر من البرلمان، خاصة بأن شركات الصرافة لديها وسائل للتلاعب، تكون الأجهزة الرقابية والأمنية فى الحكومة هى الأجدر على كشفها".

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد اقترحت أن يتم إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك كأحد الحلول لحل أزمة الدولار، لكى تكون هى المتحكمة فى السوق، حتى لا يترك المجال لشركات الصرافة الخاصة، وتتلاعب فى الأسعار كيفما تشاء.