حبس هشام جنينة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف لنشره أخبارا كاذبة

• جنينة يصرح بفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري
• الرئيس السيسى يشكل لجنة للتأكد من صحة التحقيقات .. واللجنة تصفها بالـ "مضللة"
• السيسى يصدر قرارا بإعفائه من منصبه في مارس الماضي

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، وأحمد حسن.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.

وأثارت تصريحات جنينة جدلا حين جاء في تقرير له، أثناء توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن دراسات وتقارير الجهاز الموثقة بالأرقام تفيد بأن التكلفة الحقيقة قد تتجاوز هذا الرقم، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة حكومية متخصصة للتأكد من صحة تلك التصريحات، ورفضت اللجنة تصريحات جنينة ووصفتها بأنها "مضللة".

في غضون ذلك، ذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات أشارت إلى قيام هشام جنينة "بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه".

وشدد جنينة في تصريحات صحفية على أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

وفى مارس الماضى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعفائه من منصبه بعد موافقة مجلس النواب على قانون أصدره الرئيس في يوليو يمنح الرئيس سلطة إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة.

وأصدرت النيابة العامة فى يوم 28 مارس الماضى قرارا بالقبض عليه على خلفية تصريحات بشأن مساعى الحكومة لمكافحة الفساد.