سباحة ضد التيار..مشروع قانون من الحكومة للبرلمان لرفع راتب" رئيس الوزراء" 42 الف جنيه..بدراوى: تطبيق لما جاء بالدستور..وبرلماني: 80% معاش من الراتب غير دستورية..ونائب: البلاد تمر بأزمة مالية

نواب عن مشروع قانون رفع مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء:
مقبولة..والحكومة تطبق الحد الأقصى للأجور الذى نص عليه الدستور
«منح رئيس الوزراء ونوابه معاشا يقدر بـ80% من الراتب غير دستوري»
توقيت مشروع القانون غير مناسب

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، الجدل بين نواب البرلمان، فالبعض أكد أن الحكومة قامت بتطبيق ما نص عليه الدستور بتطبق الحد الاقصى للجور، فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة من الحكومة تؤكد أنها تسبح ضد التيار وخاصة فى ظل العجز التى تعانى منه الدولة بالإضافة إلى إرتفاع سعر الدولار فى الاسواق.

فى البداية قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشروع القانون الخاص بمرتبات رئيس الوزراء ونوابه، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، ينفذ ماجاء فى الدستور لتطبيق الحد الاقصى للمرتبات، و الذى ينص على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتابع بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، مستويات المرتبات التى وضعها مشروع القانون مقبولة فى حين الالتزام بما نصى عليه الدستور، لافتا إلى أن البرلمان طالب أثناء مناقشة الخدمة المدنية بضرورة تطبيق الحد الاقصى على الهيئات التى تخضع لكوادر خاصة.

من ناحية أخرى قال النائب هيثم الحريرى عضو إئتلاف 25-30 بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، يأتى لما أقره الدستور بضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور.

وفيما يخص المادة الثانية والتى تنص على أن يستحق الفئات "رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم" معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، أكد الحريرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنها غير دستورية، خاصة أن هناك بعض المسئولين لا يلتزمون بدفع التأمين، فى المقابل يتقاضى الموظف العادى معاشا يساوى 20% من مرتبه.

أما النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب، قال إن مشروع القانون الخاص برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، جاء فى وقت غير مناسب وخاصة فى ظل عجز الموزانة التى تمر به البلاد، وارتفاع سعر الدولار.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان لديه العديد من مشروعات القوانين التى تحتاج لدراسة والتى تتضمن مشروع قانون القيمة المضافة الذى أثار الجدل فى الشارع المصرى.

وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، ينص فى مادته الأولى أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه.