أمين اقتصادية النواب: الحكومة ستخفض الدعم حال رفض قرض النقد الدولى

قال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، يحتاج لسلسة كبيرة من المفاوضات، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من الموافقة على القرض سيتم إحالته للجنة الاقتصادية لمناقشته وإجراء التعديلات لإحالته للجلسة العامة للتصويت عليه.

وتابع فرغلى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرض يعد أحد عوامل دعم الاقتصاد ولكنه لا يعد أحد الأركان الأسياسية للنهوض بالاقتصاد، وخاصة أن مصر تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم الموافقة على إعطاء مصر القرض ستلجأ الحكومة للمساس بالدعم الخاص بالمواطن المصرى، الامر الذى يرفضه البرلمان.

وأشار أمين سر لجنة الاقتصاد بالبرلمان إلى أن هناك إجراءات أخرى على الحكومة اتباعها لدعم الاقتصاد والتى يأتى على رأسها، تدفق الاستثمارات بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات، ودعم المنتج المحلى.

وأكد فرغلى، أن اللجنة تسعى فى جدول أعملها لتقديم خريطة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.