«تعويم الجنيه».. 12 مليار دولار جاهزة لإنقاذ الجنيه المصري.. قرض البنك الدولي يملي شروطه القاسية لإنهاء الأزمة رغم صعوبة التوقيت

• خبراء اقتصاد:
• تعويم الجنيه شرط أساسي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار
• الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه.. والاقتراض أفضل حاليا
• لا مفر من "الإجباري"

في الوقت الذي هبط فيه الدولار إلى 11 جنيها بعد صعود تخطى الـ13 جنيها، تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تسدد على 4 سنوات، وكذلك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، ودرس إمكانية تعويم الجنيه، الأمر الذي رآه محللون أن القرض سوف يجعل الصندوق يملي شروطه على مصر، وأن تعويم الجنيه قد يكون أحد الخيارات الصعبة.

تعويم إجباري
وعن إمكانية تعويم الجنيه والشروط المتوقعة من صندوق النقد الدولي حال حصول مصر عليه، قال الدكتور على ثابت، الباحث بالشئون الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادى الحالى وأزمة نقص المعروض من الدولار يجعل مصر مضطرة إلى القروض، لافتا إلى أن معظم خبراء صندوق النقد الدولى يسيرون على النظريات الاقتصادية العقيمة التى تعتمد على تخفيض قيمة العملة بهدف تحفيز الاقتصاد.

وأضاف "ثابت"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "تعويم الجنيه" فى مصر قد يكون شرطا أساسيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ويجب أن تكون الاستجابة لشروط الصندوق فى حدود ما يمكن أن يتحمله المواطن من زيادة لأسعار السلع الأساسية، فتعويم الجنيه فى ظل الاعتماد على استيراد معظم الطاقة والغذاء سوف يؤدى إلى زيادة تكاليف الدعم.

وأشار الباحث بالشئون الاقتصادية، إلى أن قرض صندوق النقد صار ضرورة مثل الدواء المر الذى يجب علينا تجرعه.

وتابع، أن "السبب الذى أوصلنا إلى هذا الموقف الصعب يرجع فى الأساس إلى سوء إدارة ملف الاقتصاد فى مصر، ولكن فى النهاية لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب، ورغم مساوئ اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق، إلا أن موافقة الصندوق على القرض هى شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالالتزامات الدولية ويمثل ردا دوليا قويا على الشائعات التى تتحدث عن الانهيار الاقتصادى الشامل أو إعلان الدولة إفلاسها، وأن صندوق النقد الدولى لا يقرض دولا على وشك الإفلاس أو تواجه شبح الانهيار الاقتصادى".

وأشار الباحث بالشئون الاقتصادية، إلى أن "هذا القرض نستطيع أن نحوله إلى ميزة أو عبء، فإذا استخدمناه لمجرد سد عجز أو سداد ديون أخرى فلن يزيد الوضع إلا سوءًا، أما إذا استخدمناه فى مشروعات تدر مزيد من الدولارات فهو بكل تأكيد سيكون ميزة كبيرة للاقتصاد المصرى، فالكرة فى ملعب من سيحدد أوجه إنفاق هذا القرض".

"القرض والشرط القاسي"
وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والاقتصادية بالبنك الدولي سابقًا، إن تعويم الجنيه أحد الحلول للتغلب على أزمة الدولار، إلا أن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك، ولن تساعد الجنيه على حفظ قيمته، فالتوقيت ليس مناسبًا كما كان في 2003، حين طبقت مصر تلك التجربة.

وأوضحت "الشواربي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القرض من صندوق النقد الدولي قد يكون هو الحل الأمثل حاليًا وإن كان ضرورة حتمية فإنه سيحسن صورة مصر خارجيًا بأنها تلتزم بسداد مديونياتها، مؤكدة أن الإجراء المثالي هو دعم الإنتاج المحلي وعدم الاستيراد حاليًا لحين تخطي تلك الأزمة.

فيما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه قد يكون لقرض الصندوق الدولي شروط قاسية لضمان سداد الأموال، من بينها تعويم الجنيه.

وأوضح "عبده"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البنك الدولي سيفرض شروطا قاسية من أجل ضمان سداد أمواله، ومن المؤكد أن تعويم الجنيه سيكون من بين تلك الشروط، فضلًا عن تدخلات بالقطاع العام والخاص.