تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. لجنة لفحص تظلمات متعاقدي الآثار

أصدر الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا رقم 3355 بتاريخ 7 / 2016 بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى وعضو قانونى وعضو شئون مالية وإدارية، علي ان تكون مهمتها القيام ببحث موافقات العمل الصادرة من السلطة المختصة للعمل بالمجلس الأعلى للآثار بجميع المناطق الأثرية إعتبارًا من عام 2010 حتى عام 2013 سواء كانت موافقة فردية أو جماعية او أجرا نظير عمل أو عقود، والوقوف على مدى صحة تلك الموافقات من عدمه وكذلك مصدر تلك الموافقات مع توضيح كافة المخالفات بدقة وتحديد المسئولية فى حالة وجودها.

كانت مصادر قد صرحت لـ"صدي البلد" أمس أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرر تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لبحث كل المشاكل المتعلقة بالتظلمات المقدمة من المتعاقدين ومتعلقة بأحقيتهم في التثبيت.

وكانت مستندات حصلنا عليها قد كشفت عن تقاعس موظفي الشئون الإدارية بالآثار عن إرسال أوراق عشرات العاملين بالآثار وبياناتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما هددهم بفقدان حقهم في التثبيت, حيث تم التلاعب فى تواريخ الأقدمية لعدد من المتعاقدين حتى لا يتم تعيينهم.

وقالت المصادر إنه بناء علي قرار الوزير, فقد تم تكليف عصام فتحي مدير عام التفتيش المالي والإداري هو وأعضاء آخرين لمراجعة كافة العقود التي تظلم أصحابها وشكاواهم من التلاعب بتواريخ عملهم لاستبعادهم من التثبيت.