صحف اليوم.. إهدار 240 مليون جنيه في شراء كتاب فرنساوي غير مقرر على الطلاب.. وبعثة صندوق النقد في القاهرة اليوم..وانتهاء عمل لجنة تقصي حقائق فساد القمح والتقرير النهائي خلال أيام

الأهرام:

مصر تنتهى من إبداء ملاحظاتها على عقد الدراسات الفنية لسد النهضة

اتفق الخبراء الدوليون المعنيون بقضايا المياه، وبصفة خاصة حوض النيل، على ضرورة التعاون فيما بينهم لرفع الوعى لدى شعوب حوض النيل بأهمية العوائد الاقتصادية للموارد المائية و توخى الدقة فى تناول الموضوعات المتعلقة بمسار المفاوضات الحالية بين دول الحوض سواء ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى أو مجالات التعاون ، وإعطاء الوقت اللازم للمفاوضين حتى يتمكنوا من انجاز ما كلفوا به من قبل حكوماتهم ولمصلحة شعوبهم خاصة فيما يتعلق بدول النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا وجنوب السودان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية للاعلاميين بدول النيل الشرقى التى ينظمها معهد ستوكهولم للمياه بالتعاون مع الامم المتحدة ومكتب التعاون الفنى لدول النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل بأديس أبابا، والتى شارك فيها اكثر من 330 إعلاميا بالاضافة الى الخبراء الدوليين والوطنيين من إثيوبيا والسودان .
ومن ناحية أخرى أوضحت مصادر مسئولة بملف سد النهضة ان عدم الاعلان عن موعد توقيع عقد تنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبى المقرر فى الخرطوم حتى الآن يرجع الى الارتباطات الخارجية والاقليميه لوزراء المياه والخارجية وانه فور تحديد الموعد سوف يتم الاعلان عنه خاصة وان اعضاء اللجنة الوطنية المصرية انتهوا من إبداء كافة ملاحظاتهم على بنود العقد مع المكتب القانونى الانجليزى «كوربت» المسئول عن متابعه مراحل تنفيذ عقد الدراسات مع المكتب الفرنسى، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبى قبل الاجتماع الوزارى لافتة الى التوافق حول المطالب المصرية فى الدراسات الفنية التى ينفذها المكتب الفرنسي.
ومن المقرر ان يقوم المشاركون بزيارة لموقع إنشاءات سد النهضة الإثيوبى اليوم ولمدة يومين للتعرف عن قرب على الجوانب المختلفة للاعمال الانشائية بموقع السد .


أخبار اليوم:

«أخبار اليوم» تكشف بالمستندات «مستنقع» الفساد بوزارة التربية والتعليم
إهدار 240 مليون جنيه في شراء كتاب فرنساوي غير مقرر علي الطلاب و900 ألف نسخة بالمخازن
60 مليون جنيه سنويًا لطبع كتاب للكمبيوتر مادته التطبيقية موجودة علي الأجهزة بالمدارس

بالمستندات سنكشف عن مستنقع مخالفات وزارة التربية والتعليم كان يتم فيه إهدار 38 مليون جنيه من المال العام سنويًا في شراء كتاب أجنبي في اللغة الفرنسية من إحدي دور النشر ليتم تدريسه في المرحلة الإعدادية شكلا كنشاط فقط " كلغة ثانية " في عدة محافظات بحجة دراسة إمكانية تطبيق تجربة تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية بعد ذلك، ولم يكن يستفيد منه أحد من الطلاب ووصل المخزون به في المدارس إلي 900 ألف كتاب، ومع ذلك استمر التعاقد مع دور النشر لشرائه واستمرار إهدار عشرات الملايين سنويا لمدة 8 سنوات كاملة دون أن يتم تقييم التجربة حتي الآن، مما دعا د.الهلالي الشربيي وزير التربية والتعليم إلي وقف التعاقد عليه فورا وبحث حقيقة ماتم بشأن هذا الكتاب طوال السنوات الماضية، إلا أن هذا فتح عليه نار جهنم سواء من دار النشر الأجنبية أو من الذين كانوا يستفيدون بشكل غير مشروع من استمرار هذه الجريمة دون أن يحاسبهم أحد من قبل.. خاصة بعد أن اتضح ان ما كان يتم تدريسه في هذا الكتاب لطلاب المرحلة الاعدادية كنشاط في المحافظات الـ١١ كان يتم اعادة تدريسه مرة اخري لنفس الطلاب في كل هذه المحافظات عندما يلتحقون بالصف الاول الثانوي لان منهج اللغة الفرنسية كلغة ثانية لم يتم تغييره ليكون مكملا لما درسه طلاب هذه المحافظات الـ١١ في المرحلة الاعدادية.. كما قررت الوزارة مؤخرا أيضا وقف طبع كتاب كمبيوتر رديء الطباعة ولايستخدم في تعليم الكمبيوتر لأن مادته بالكامل علي كل جهاز، وعلي موقع الوزارة، وكان تكلفة طباعته كل سنة تصل إلي 60 مليون جنيه، ولم يحاسب أحد حتي الآن من ارتكبوا هذه الجريمة أيضا طوال السنوات الماضية لإهدار هذه الملايين من المال العام.. كما قررت د.الهلالي الشربيني إحالة 576 مخالفة أخري لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية تم ارتكابها في الفترة من 19/9/2015 وحتي 1/7/2016 من بينها مخالفات استدعت إحالة مديري مديريات التربية والتعليم "وكلاء وزارة " في عدة محافظات للتحقيق في النيابتين في كل من محافظات : الدقهلية ـ الإسماعيلية ـ دمياط ـ كفر الشيخ ـ الشرقية بالإضافة إلي مدير عام الشئون المالية بالأبنية التعليمية، و9 مديرين بهيئة تعليم الكبار والمعاهد القومية.

نعم كانت وزارة التربية والتعليم طوال السنوات الماضية مستنقعًا للفساد استشري في كثير من القطاعات بها، واستشري في عدد من المدارس الدولية التي سبق وأن كشفنا عنها طوال الأسابيع الماضية والتي تم وضع 9 منها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد أن كشفت الوزارة عن أن هذه المدارس تحصل علي مصروفاتها من أولياء الأمور بالعملة الصعبة سواء بالدولار أو الإسترليني ووصلت في بعضها إلي 14 ألف جنيه إسترليني أي 160 ألف جنيه في السنة، وكانت أحد المتسببات في أزمة العملة الصعبة في مصر، ولاتدرس مادة اللغة العربية أو التاريخ أو الدين، وقبلت الكثير من الطلاب بالمخالفة، وبعضها كان يعمل بدون ترخيص، وكانت أرباحها بمئات الملايين في السنة بصورة فاقت ماتتحصل عليه الجامعات الخاصة ـ لكن بدأت تظهر مخالفات أخري بها إهدار واضح للمال العام قد يطول العديد من الوزراء السابقين للتربية والتعليم خاصة في قضية شراء كتاب أجنبي للغة الفرنسية لتدريسه كنشاط " لغة ثانية " علي سبيل التجريب في المدارس الإعدادية بالعديد من المحافظات دون أن يكون عليه أي درجات للطالب، وكان يتم شراؤه بمبلغ ٣٨ مليون جنيه كل عام من إحدي دور النشر الأجنبية، لكن لم يتم تقييم التجربة لمعرفة مدي نجاحها أو فشلها وظل التعاقد علي شراء هذا الكتاب مستمرا لمدة 8 سنوات لتدفع فيه مصر مايقرب من 240 مليون جنيه دون أن يستفيد منه الطلاب علي الإطلاق، ووصل حجم الموجود منه في المخازن إلي 900 ألف كتاب، وعليه قرر د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم وقف التعاقد فورا علي شراء هذا الكتاب لمعرفة حقيقة ماحدث بشأنه طوال كل هذه السنوات.

بداية كشف المستور

وكانت البداية من المذكرة الصادمة التي أعدها اللواء محمد هاشم قراعة رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم بشأن الطلب المقدم بإعادة طبع كتاب le mag والتي أشار فيها إلي أن هذا الكتاب كان يدرس كنشاط لغة ثانية لتلاميذ المرحلة الإعدادية في مدارس بعض المديريات التعليمية بالعديد من المحافظات والذي بلغت تكلفة شرائه خلال العام الدراسي الماضي ٢٠١٥/2016 فقط مبلغ ٣٨ مليون جنيه، وبدأت المذكرة تكشف عن قصة هذا الكتاب وأوضحت أن قصته بدأت اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 عندما وافق وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت علي تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية للمرحلة الإعدادية، وتم اعتماد استخدام كتاب le mag هذا والذي تمتلك حقوق طباعته ونشره في مصر دار horizon واستمر شراؤه في الأعوام التالية لإدراجه ضمن كشوف المقررات، لكن بتاريخ 23/4/2013 وافق وزير التربية والتعليم الأسبق في ذلك الوقت علي مقترح رئيس قطاع التعليم في ذلك الوقت د.رضا مسعد بالاكتفاء بتوزيع الـ c.d فقط مع توزيع بواقي الكتاب علي مكتبات المدارس التي يتم تدريس المنهج فيها حيث إن الكتاب يعامل كنشاط مدرسي ولاداعي لإعادة طباعته بعدد جميع التلاميذ.

الجمهورية:

مؤتمر اقتصادي دولي بمطروح.. وبعثة صندوق النقد في القاهرة اليوم
14 مشروعًا استثماريًا بـ 70 مليار جنيه

أعلن محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد عن تدشين مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الثاني للبدء في مشروعات اقتصادية ذات قيمة استثمارية عالية تعود بالنفع علي مصر عامة ومطروح خاصة.
جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتوقيع عقود 14 مشروعا اقتصاديا بالمؤتمر الذي عقد بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح بتكلفة تصل إلي 70 مليار جنيه بحضور الدكتور محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والدكتور أيمن المرسي نائب رئيس هيئة التنمية السياحية وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
أكد الدكتور محمد خضير الجهد الدءوب لمحافظ مطروح في تنمية المحافظة مع اهتمام وزارة الاستثمار بكافة محافظات مصر حيث تم مراجعة ودراسة المشروعات التي تم التوقيع عليها في لقاء بين المحافظ والدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
من ناحية أخري أكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ان هناك رؤية استراتيجية واضحة لتنمية سيناء خاصة بعد القرار الجمهوري والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشمال سيناء مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا.
تهدف المشروعات التنموية بسيناء إلي تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز علي ان توفر تلك المشروعات فرص عمل لابناء المحافظة وأكد المحافظ ان قرار انشاء جامعة العريش يعتبر بداية التنمية الحقيقية علي أرض سيناء.
تتضمن المشروعات اقامة 26 تجمعا تنمويا متكاملا موزعة علي أرض سيناء منها 19 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء مشيرا إلي أن كل تجمع يتكلف 80 مليون جنيه ويضم 100 منزل بدوي وديوان ومسجد ومدرسة تعليم اساسي وساحة رياضية ومجمع تجاري ووحدة صحية واجتماعية وشبكة طرق اسفلتية وشبكتي مياه وصرف صحي وباقي مرافق الخدمات والبنية الاساسية.
من جانبه أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية وأوضح موراي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن - ان السلطات المصرية تقدمت بطلب إلي الصندوق يوم 26 يوليو الحالي للحصول علي دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.
وقال موراي ان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس ستبدأ زيارة إلي القاهرة في الثلاثين من يوليو الحالي حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن ان تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام واضاف ان حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلي مصر سيتوقف علي تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدي قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.


الشروق:

انتهاء عمل لجنة تقصي حقائق فساد القمح.. والتقرير النهائي خلال أيام

أعلن رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح بمجلس النواب، النائب مجدي ملك، انتهاء عمل اللجنة بعد زيارة العديد من صوامع القمح لمدة 30 يومًا، وهي المهلة المحددة سلفا، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، خلال الأسبوع الحالى.
وقال «ملك»، لـ«الشروق»، الجمعة، إن لجنة تقصى فساد القمح، رصدت في تقريرها تجاوزات كبيرة في عمليات توريد وهمية بالصوامع من خلال الدعم المقدم من الحكومة إلى أصحاب الصوامع، مشيرا إلى أن حجم الفساد بالمواقع التي زارها أعضاء اللجنة وصل إلى 40% بقيمة 150 مليون جنيه في الموقع الواحد.
وأوصى التقرير بوقف صرف الحكومة القمح لمطاحن القطاع الخاص حتى انتهاء مجلس النواب من مناقشة تقرير تقصى الحقائق.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سيتم تقديم نموذج لطبيعة العمل بالصوامع؛ من أجل مساعدة الأجهزة الرقابية بمصر على مراقبة نشاط الصوامع، لافتا إلى أنهم وضعوا في تقريرهم حلولا جذرية للقضاء على أزمة فساد الصوامع.
وعلق «ملك»، على اتهام شركة «بلومبرج جرين» الأمريكية الحكومة في تقريرها، قائلا: «بلومبرج شركة استثمارية لها رأيها الاستشاري وهو غير ملزم لنا، وهناك إجماع على وجود قصور بالسعة التخزينة والشون في إنتاج توريد الخبر».
كانت شركة بلومبرج، أشارت بأصابع اتهام إلى الحكومة المصرية في مسؤوليتها عن توريد القمح، حيث أكدت أن نظام التخزين والتشوين هو أكبر المشكلات التى تواجه البلاد فى فساد القمح.
وأكد «ملك»، أن اللجنة لا تتربص بمسؤول أو بمستثمر معين لكنها تتعامل مع وقائع، معتبرا أن هناك مسؤوليات سياسية وتضامنية وإجرائية وجنائية ستحددها الأجهزة الرقابية.

المصرى اليوم:


مصادر: ضغوط حكومية تمنع تمديد عمل لجنة «تقصى فساد القمح»

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض طلب مد عمل لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح لمدة شهر آخر، لزيارة عدد من الصوامع والشون الخاصة فى عدد من المحافظات، بسبب ما وصفته بـ«الضغوط الحكومية والبرلمانية»، التى تعرض لها منذ بدء عمل اللجنة، والاعتراضات التى وصلته شفهيًا من عدد كبير من أعضاء المجلس، على طريقة عملها، وتدخلها فى عمل واختصاصات جهات أخرى.
وأضافت المصادر أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وعددا من نواب ائتلاف دعم مصر، مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس المجلس، فور علمهم بتقديم اللجنة طلبا لمد عملها، مشيرة الى أن «حنفى» وبعض مسؤولى وزارة التموين جلسوا مع عدد من النواب، وأطلعوهم على ما وصفته المصادر بـ«تجاوزات اللجنة»، فى عملها وتصرفاتها أثناء تفتيش الصوامع والشون الخاصة كأنها هى «الضابط والرقيب والقاضى».

مصادر: حسم النقاط الخلافية حول مشروع قانون بناء الكنائس

قال مصدر كنسى، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق بين ممثلى الكنائس ووزارة الشؤون البرلمانية والنيابية بشأن قانون بناء الكنائس ، بعد إزالة جميع العقبات والنقاط الخلافية على بناء الكنائس. وشدد المصدر على أن هناك تفاهما تاما بشأن الموضوع، وأنه سيتم الإعلان عن مشروع القانون قريبا.

وأضاف أن اللقاء الأخير بين البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس عبدالفتاح السيسى كان سببا رئيسيا في دفع القانون للنور، خاصة أن الرئيس حريص على حل تلك المشاكل. وتابع المصدر أن القانون سيخرج للنور قبل سبتمبر المقبل بشكل يرضى الكنائس وكل الجهات في الدولة، واصفا ما حدث في الأيام الأخيرة بـ«الانفراجة الكبيرة».

في المقابل، أكد الدكتور فريدى البياضى، البرلمانى السابق، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن لقاء الرئيس بالبابا تواضروس، أمس الأول، يؤكد أن الدولة تواصل السير في الطريق القديم نفسه، الذي يتلخص في وضع الأقباط تحت وصاية الكنيسة دون التعامل معهم كمواطنين مصريين.

الوطن:

مصدر بـ«الوزراء»: الحكومة تحسم مصير «أسعار الكهرباء» الإثنين

كشف مسئول حكومى لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء سيبدأ بعد غد الإثنين فى اجتماعه الدورى للمجموعة الاقتصادية، مناقشة ملف إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء، فى ظل خطة خفض الدعم السنوية والمستمرة حتى عام 2019، مشيرًا إلى أن موعدها السنوى المقررتطبيقه فيه مع فواتير يوليو.
وقال المصدر إن المناقشة تأتى فى ظل رغبة حكومية فى تأجيل اعتماد الزيادات الجديدة لحين اتمام الاتفاق بشكل نهائي بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولى الذى ستبدأ أولى جلساته التفاوض معه اليوم للإعلان بشكل نهائي عن الزيادات الخاصة بأسعار الكهرباء.