أجندة الحوادث.. الحكم على المتهمين فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج.. استكمال محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء

- الحكم على المتهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج
- محاكمة ٣ متهمين في حرق كنيسة العذراء بكرداسة
- محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء
- محاكمة المتهمين في مذبحة كرداسة
- نظر أولى جلسات دعوى وقف انتخابات اتحاد كرة القدم
- الحكم في دعوى غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما في أعمال العنف
- نظر طلب رد المحكمة الإدارية العليا في قضية "تيران وصنافير"
- الحكم في دعوى إلغاء قرار حل "6 إبريل"

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت نظر العديد من القضايا الهامة، على رأسها، الحكم على المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، وكذلك محاكمة نظر جلسات إعادة محاكمة 155 متهما في قضية "مذبحة كرداسة"، وغيرهما من القضايا الأخرى.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة 155 متهما في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ “مذبحة كرداسة".

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 103 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة.

وكان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة قد أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمدًا النيران في الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين قنديل اليوم، الحكم على 23 متهما في قتل اللواء "نبيل فراج".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجل إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته.

كانت محكمة القضاء الإداري قد صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين رقمي 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

واختصمت الدعوى كلا من وزير التضامن ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت أن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.


وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس أولى جلسات الدعوى المقامة من وليد غانم الممثل القانوني لشركة مطاحن الطحانون المصريون، وعبد الرحيم المرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحبوب ومنتجاتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة.

وتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب بإعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وتحديد يوم ٢٥ يوليو الجاري لإجرائها لبطلانها وإجراءاتها والأسس والقواعد التي تتم عليها وتنبع منها، والعوار الذى شابها ويلحق بها وما يتمحض عنها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٢٩٠٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.

‏وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور رئيس نادى الزمالك في وسائل الإعلام.

وأكد المستشار سمير البهي في الدعوى التي أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية "أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لرئيس الزمالك بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلاته عبر الهاتف أو استضافته ليأتي الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته".

وتنظر الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد دائرة فحص الطعون التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.

وكان محمد عادل سليمان المحامي، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل نائب رئيس مجلس الدولة في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.

وكان خالد على المحامي، أكد على إنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وتصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، غدا حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.

وقالت الدعوى إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي التي يطالب فيها بوقف برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية CBC.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1617 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وطالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق، ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.

وقال "صبري" إن برنامجا معروفا باسم "أبلة فاهيتا" يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى أبلة فاهيتا، وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى في التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية فجة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر ولا يمكن أن يقال إن هذا حرية رأى أو إبداع، حيث إن هناك خيطًا رفيعًا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأي والإبداع، وكذلك فرق كبير بين الديمقراطية والسفالة.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعويين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلبوت، والتي تطالب فيهما بإيقاف الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم، المدرج في جدول أعمالها انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وإيقاف العمل بالمادة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم لمخالفتها القانون والدستور طبقًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٨٤٠٠٢ لسنة ٦٨ ق، بتاريخ ٢٧ مارس الماضي.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي تطالب بإلزام المترشح على منصب رئيس أو عضو اتحاد كرة القدم المصري بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو نفسى أو ذهني، وأنه يتمتع بكافة أنواع اللياقة التي تؤهله للقيام بمهام مجلس إدارة الاتحاد، وتحليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه لأى مواد مخدرة أو احتسائه لمشروبات كحولية "مسكرات"، أسوة بمرشحي مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن المدير التنفيذي قام بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في 30 أغسطس المقبل، وذلك للنظر في جدول الأعمال، والمتضمن في بنوده انتخاب مجلس ادارة لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2016/2020.