EN 
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طلب رد دائرة فحص الطعون، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.
وقررت المحكمة ضم جميع أوراق القضية الأصلية إليها والتصريح للمدعين بالسماح لهم بمعرفة الجهات المنتدب لها جميع أعضاء الدائرة، خاصة وزارة الخارجية.
كان محمد عادل سليمان، المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، التى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
