EN 
تأجيل نظر طلب رد المحكمة في قضية «تيران وصنافير» إلى 13 أغسطس
نظر الرد سرًا في حلسة مغلقة بغرفة المداولة
محامون وسياسيون يحضرون جلسة رد هيئة محكمة «تيران وصنافير»
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طلب رد دائرة فحص الطعون، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.
وقررت المحكمة ضم جميع أوراق القضية الأصلية إليها والتصريح للمدعين بالسماح لهم بمعرفة الجهات المنتدب لها جميع أعضاء الدائرة، خاصة وزارة الخارجية.
وقبل بدء الجلسة وصل إلى مقر مجلس الدولة، أعضاء هيئة المحامين في قضية بطلان اتفاقية تيران وصنافير، من بينهم نجاد البرعي وعصام الإسلامبولي وطارق نجيدة، بالإضافة للسفير معصوم مرزوق، والمهندس ممدوح حمزة.
وقررت المحكمة في بداية الجلسة نظر القضية سرية في غرفة المداولة.
قال محمد عادل سليمان، المحامى، إن هيئة الدفاع تتنازل عن الطرف الأول والثانى فى طلب رد الدائرة التى تنظر الطعن على الحكم الصادر بدعوى "تيران وصنافير"، وهما المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الذى بلغ السن القانونية، والمستشار محمد إبراهيم سليمان.
وأوضح "سليمان" أن الدفاع طلب التصريح من المحكمة للدفاع بالاستعلام من وزارة الخارجية عما إذا كان المستشار فوزى عبد الراضى منتدبا فى وزارة الخارجية من عدمه.
وطلب عصام الإسلامبولى المحامى، التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على المستندات المقدمة من الدولة، حيث إنه تم رفض الاطلاع عليها من الدائرة بعد طلب الرد.
فيما اعترض المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحاضر عن الدولة، على طلبات الدفاع، واعتبر أنها لا تتفق مع طلبات الرد، وهو يعتبر إساءة بالغة لتعطيل الفصل فى الطعن.
كان محمد عادل سليمان، المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، التى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
كان خالد على، المحامى، أكد أنه سيعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
