"الخدمة المدنية" خطوة الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الاداري .. 42 ساعة حد أقصى لساعات العمل أسبوعيا .. و2000 موظف قدموا طلبات المعاش المبكر

التنظيم والإدارة :
إجراءات لرفع كفاءة الموظفين بمؤسسات الدولة
42 ساعة حد أقصي للعمل أسبوعيا بموجب القانون

التخطيط":
2000 موظف بالحكومة قدموا طلبات المعاش المبكر
"الخدمة المدنية" أداة تشريعية لتفعيل "مصر 2030"

أكد الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الادارى بالمحافظات المختلفة لإجراء الاختبارات الخاصة بالتعيينات، منوها أنه سيتم إنشاء مركز امتحانات في كل محافظة، وسيتم البدء بـ 13 محافظة وفقا للبعد الاقليمي.

وتابع في تصريحات له اليوم، أن الجهاز الاداري به 6.5 مليون موظف، وبالتالي فلن يتم الإعلان سوي عن عدد محدود من الوظائف الجهاز التي يحتاجها الجهاز فعليا، وستتم أيضا الاستعانة بالموظفين بالوحدات الأخري التي تعاني من تكدس في عدد الموظفين.

وأشار إلي أن منظومة التعيينات تبدأ ببنك الاسئلة الذي يضم 35 الف سؤال في مختلف التخصصات، لافتا إلي أن التقدم للاختبار يتم عن طريق بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس.

وأضاف أن العلاوة الدورية كانت جنيها ونصف الجنيه وبحد اقصي 6 جنيهات ونصف الجنيه، لافتا إلي أن القانون الجديد تجاوز ذلك.

منوها ان الحكومة تستهدف زيادة الاجور ولكن ليس من خلال العلاوات ولكن من خلال الأجر المكمل والذي يرتفع بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وقال ان القانون يسعي لضبط نظام الأجر الوظيفي وربطه بالأداء والإنتاج ومن ثم زيادة الموارد والأجور وتحسن الخدمة، مؤكدا ان منظومة كلها متكاملة، وان قانون الخدمة المدنية يهدف في نهاية الأمر إلي إصلاح الجهاز وتحسين وضع الموظفين ،وبالتالي فلا مجال للحديث عن أي موظف سيقل أجره عما كان يتقاضاه قبل صدور القانون.

وأوضح ان البعض من أصحاب النية السيئة هم من روجوا لمثل هذة الشائعات، مؤكدا ان كل المخصصات المالية التي تضمنها القانون لم تقل.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان قانون الخدمة المدنية ان صرف المقابل النقدي لبديل الاجازات اصبح الان وفقا لقانون الخدمة المدنية يصرف مباشرة دون اللجوء للقضاء.

وتابع ان القانون حدد 42 ساعة كحد اقصي لساعات العمل بعد أن حدد قانون العمل 35 ساعة كحد أدني لساعات العمل، لافتا إلي تخفيض عدد الساعات اليومية للموظفة المرضعة ، ولذي الإعاقة ايضا بمقدار ساعة يوميا.

وأشار إلي أن كافة كافة الهيئات والوزارات والمحافظات تخضع للقانون ما لم يستثن المشرع اي جهة ،لافتا إلي أن عددا كبيرا من الهيئات العامة ومن بينها هيئة التامين الاجتماعي قامت بتعديل احكامها لتتماشي مع قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن القلة المعترضة في مصلحة الضرائب لا تعبر عن رأي الكافة ولا تمثلهم،لافتا إلي أن القانون الآن ليس في حوزة الوزارة انما في مجلس الدولة تمهيدا لعرضه علي الرئيس السيسي وإصداره قريبا.

واستطرد أن الحكومة مستعدة لمواجهة كافة التحديات التي من المنتظر أن تواجه تطبيق القانون، ومن ثم تحقيق عملية تكافوء الفرص.

وأكد جميل أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص علي الالتزام بالحدين الأدني والأقصي للأجور، وأن جميع الخاضعين للقانون سيطبق عليهم الحدين الأقصي والأدني للأجر.

وقال جميل إنه تم النص في القانون الجديد علي محو الجزاءات التأديبية بعد فترات تتراوح من سنة وحتي 4 سنوات، مشيرا إلي أن القانون نص علي أن الكفاءة هي العنصر الفيصل في إعادة التسوية بالمؤهل الأعلي وبالتالي سيكون الحصول علي وظيفة أعلي من خلال مسابقة تشمل كافة المتقدمين لها علي ان يتم تعويض الحاصلين علي مؤهل علمي بحافز تميز مشجع للحصول علي مؤهلات أعلي.

وأشار إلى أن الاتفاق علي فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للتسوية بالمؤهل الأعلي حاليا، وفيما يتعلق بالرصيد النقدي لرصيد الإجازات قال انه تم الاتفاق علي صرف الرصيد بدون اللجوء للقضاء لمن لديه رصيد من قبل صدور القانون علي ان يكون النظام صرف الرصيد كل 3 سنوات بعد تطبيق القانون.

وقال انه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون وتم إعداد موقع الكتروني لتلقي مقترحات العاملين فيما يتعلق باللائحة، مشيرا الي وضع ضوابط للاستعانة بالخبراء في القانون حتي لا يكون بابا للفساد من أهمها ألا يكون هناك موظف بذات الخبرة في الوحدة الإدارية.

ويتم إرسال للوزير المعني بالإصلاح الإداري مبررات طلب الخبير والمكافأة المقررة له علي أن تكون في نطاق الحد الأقصي للمرتبات ولا تتجاوز مدته 3 سنوات ما يسهم في نقل الخبرة للموظفين، موضحا أن القانون حدد علاوة التميز العلمي بنحو 7 % بدلا من 5% من الأجر الوظفي وأصبحت العلاوة الدورية 7 % من الأجر الوظفي بدلا من 5 % و العلاوة التشجيعية أصبحت 5 % من الأجر الوظفي بدلا من 2.5 %.

وقال إنه رغم أن القانون لم ينص علي إعادة النظر في العلاوة الدورية ولكن مجلس النواب قرر إعادة النظر فيها لمراعاة معدل التضخم إذا احتاج الأمر، مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الأجور ليس من خلال العلاوات ولكن أن تكون الزيادة من خلال الأجر المكمل والذي يزيد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يحتاج للبرلمان.

من جهته كشف الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تقدم نحو ألفي موظف للمعاش المبكر بعد تطبيق القانون قبل رفضه من جانب مجلس النواب والاستفادة من المادة الخاصة بالحصول على معاش كامل في سن 55 عاما.

وقال الحصري، إن هناك نحو 180 ألف موظف يحالون للمعاش سنويا طبقا للسن القانونية، ولكن لا يوجد نظام إجباري للمعاش المبكر.

ونفى أن يكون هناك ارتباط بين قانون الخدمة المدنية وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن مسودة القانون تم وضعها في نوفمبر 2014 ولم تكن هناك أي مباحثات حول القرض بين مصر والصندوق.

وأكد الحصري أن التعيينات في الحكومة ستتم من خلال امتحانات وبشفافية ولن تكون هناك محسوبية أو وساطة، مشيرا إلى أن 99 % من تقارير الموظفين تمنحهم درجة ممتازين حاليا، إلا أن المواطن يشكو من سوء الإدارة الحكومية.

وأضاف: "مستحيل أن يقل مرتب موظف"، مشيرا إلى أنه كانت هناك أخطاء في تطبيقات القانون في البداية، موضحا أن الدولة تتحمل الأعباء الضريبية الناتجة عن تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الهدف من القانون أن يتساوى المرتب بين العاملين في مختلف الجهات وتقريب الفوارق بين المرتبات وزيادة المعاشات في المستقبل بداية من إصلاح منظومة الأجور، موضحا أن تحديد قيمة العلاوة الدورية بواقع 7% وعدم ربطها بمعدل التضخم جاء ليتسق مع معدل العلاوات في قوانين العمل بالدولة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهر من صدور القانون لن تصدر دون حوار مجتمعي وستتم مناقشتها بالبرلمان. موضحا ن قانون الخدمة المدنية بمثابة الاداة التشريعية التي تستهدف وضع منظومة جديدة لتنظيم الاداء بالجهاز الاداري للدولة،وفقا لخطة 2030 للتنمية.

وتابع أن القانون يشكل حدود السلطات،كما يحدد الوجبات لكل وظيفة ليتمكن حصر الخدمات المقدمة وبالتالي يمكن تقييمها عند التطبيق،لافتا الي ان عملية التطوير بدءت في عدد من الوزارات وعلي رأسها الصحة والتخطيط والمالية.

واشار الي ان القانون يتضمن منظومة جديدة للاجور والمعاشات المبكرة الاختيارية كذلك نظام للترقيات ،منوها ان اللائحة هسيتم تعديلها بعد حوار مجتمعي عليها ،وهو امر ضروري بعد تعديل نحو ثلث مواد القانون.

واضاف ان كل موظف الان يقوم بخدمة نحو 13.2مواطن،وبالتالي فان خطة 2030 تستهدف تخفيض هذا العدد بهدف تحسين الخدمات المقدمة.