EN 
- الحريري: معترض على القرض نظرا للشروط المجحفة التى يفرضها صندوق النقد الدولى
- الفقي: لا بديل عن القرض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
"صدى البلد" أجرى مناظرة بين أحد نواب البرلمان المعارضين للقرض، وهو النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف "25-30"، وأحد النواب المؤيدين للقرض وهو النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وإلى نص المناظرة:
فى البداية، هل أنت موافق على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ12 مليار دولار؟ ولماذا؟
الحريري: أنا معترض على القرض، وذلك نظرا للشروط المجحفة التى يفرضها صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض، كما أننا بعد حصولنا على القروض لا نحقق أى فوائد من ورائها، ولا يتبقى من ورائها سوى زيادة أعباء الدين.
كما أننا نحتاج أن يكون القرض موجها للاستثمار فى صناعات تزيد الإنتاج وترفع من القدرة الاقتصادية للحكومة، وليس كما يحدث فى صورة استثمار القرض فى صورة عقارات كما يفعل المستثمرون، فالحكومة ليست مستثمرا يريد أن يحقق أرباحا بشكل سريع.
عصام الفقى: نعم أؤيد مساعي مصر بشكل كامل للحصول على قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ12 مليار دولار، خاصة أنه لا توجد بدائل أمام مصر لمواجهة أزماتها الاقتصادية سوى الحصول على القرض، لأن القرض حق لمصر باعتبارها إحدى الدول المشاركة فى صندوق النقد الدولى.
والقرض الموافقة عليه والتأييد له مشروطة باستخدامه فى التنمية والاستثمار والخدمات، ورفع مستوى البنية التحتية، باعتبار أنه فى السابق كان القرض يكون مشروطا بإنفاقه فى اتجاهات معينة لا تحقق نهضة للبلاد، كما أننا فى أمس الحاجة إلى القرض لتوفير العملة الصعبة التى تأثر توافرها كثيرا بسبب الهزة الكبيرة التى تعرض لها قطاع السياحة الذى كان يوفر وحده ما يقرب من 17 مليار دولار، وتوقف عجلة الإنتاج فى العديد من القطاعات.
ما هى البدائل من وجهة نظرك للقروض من أجل الحصول على العملة الصعبة؟
الحريري: بالرغم من عدم توافر العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار، نظرا لتراجع أحد أهم مصادر العملة الصعبة فى مصر وهى السياحة، إلا أن هناك عددا من الوسائل يمكن من خلالها توفير العملة الصعبة، على رأسها ترشيد الاستيراد من الخارج، خاصة أننا لدينا فاتورة سنوية للاستيراد تقدر بـ80 مليار دولار، وذلك يكون من خلال التقشف وعدم استيراد سوى السلع الأساسية والاستغناء عن السلع والمنتجات غير الضرورية لتخفيف العبء على الدولار.
كما أننا لدينا عجز كبير فى موازنة الدولة، وهذا يتطلب ممارسة الحكومة تقشفا حقيقيا يتماشى مع طبيعة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فلا نجد وزيرا يشترى سيارات فارهة لمستشاريه تتكلف آلاف الدولارات فى الوقت الذى يعانى فيه اقتصاد الدولة، فضلا عن ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، وهذا سيوفر ملايين الجنيهات للدولة من خلال إسراع الدولة فى إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم وصول الدعم لغير مستحقيه، وهذا سيوفر أموالا طائلة للدولة، خاصة أن الدعم يصل لأعداد كبيرة لا تستحقه هكذا.
عصام الفقى: القرض لايوجد له بديل فى الوقت الحالى، لإنقاذ مصر من عثرتها الاقتصادية، بالرغم من أن القرض أسوأ الحلول، ولكن هناك بعض البدائل التى تمكن من توفير كثير من الأموال للدولة، على رأسها إقرار قانون المصالحة على البناء على الأراضى الزراعية الذى سيوفر ما يقرب من 140 مليار جنيه، فضلا عن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة الذى سيوفر ما يقرب من 700 مليار جنيه، فضلا عن ضم أملاك الأوقاف للموازنة العامة للدولة.
هل القروض تحمل أعباءً إضافية على محدودى الدخل والفئات الأقل دخلا؟
الحريري: مشكلتها الأكبر فى أنها تحمل أعباءً على الفقراء ولا تحقق دخلا للوطن، وعلى هذا الأساس فإن قانون الخدمة المدنية المجحف لحق العامل كان أحد شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، كما أن ضريبة القيمة المضافة كانت أحد مطالب الصندوق لحصول مصر على القرض رغم أنها لا تؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ولكنها تزيد الأعباء الضريبية على الفئات التى تدفع الضرائب، ويظل المتهرب من الضرائب متهربا.
وارتفاع سعر الكهرباء وفواتير المياه وتعويم الجنيه، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، كل هذا كان من تعليمات صندوق النقد الدولى، وهو ما جاء بالسلب على محدود الدخل، ويجب أن تعلم الدولة أن القروض لا تحقق تقدما للدول.
الفقى: حصول مصر على القرض لن يؤثر مطلقا على محدود الدخل، ولكن لا يمكن أن ننكر أن أى قرض تتحمل فواتيره الأجيال القادمة لا محالة، لكن ظروف البلد الصعبة هى ما تجبرنا للحصول على القرض لتحريك الأمور، واتخاذ الحكومة لقرارات سريعة بتحويل الدعم إلى نقدى وتوصيله لمستحقيه تؤدى لحماية محدودى الدخل من أى آثار سلبية للقرض.
