أموال «سالم» فى خزانة الدولة.. رجل الأعمال فى مصيدة البرلمان بعد التصالح معه.. نائب: «نغمة لازم يتسجنوا مش هاتفيدنا».. ومطالب بتعديل قانون الكسب غير المشروع

وكيل صناعة البرلمان مرحبا بالتصالح مع «سالم»:
« نغمة لازم يتسجنوا مش هاتفيدنا»
ائتلاف "25-30":
سنطالب بتعديل قانون الكسب غير المشروع
بدراوى:
التصالح مع حسين سالم يساعد فى حل الأزمة الاقتصادية
أمين سر اقتصادية البرلمان يطالب بشروط للتصالح مع متهمي الكسب غير المشروع
«الحريري» رافضا التصالح مع حسين سالم:
«يرسخ لمزيد من النهب والسرقة»

أعلن المستشار عادل السعيد،مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع،عن إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وكشف السعيد فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدل أن سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته،بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.

ورحب النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بإعلان التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم ، مضيفا : " القضايا عمرها ما كانت هاتفيد مصر بقدر ما ستفيدها الأموال".

وأضاف نتمنى أن تكون هذه الخطوة هي بداية مبشرة لمزيد من الجهد في مجال استرداد أموال الدولة، قائلا : "أطالب بالابتعاد عن النغمة التي تطالب بالسجن لأمثال "سالم" دون النظر إلى كيفية إفادة الدولة بأكملها منهم .. نغمة لازم يتسجنوا مش هاتفيدنا".

وطالب النائب بإضافة هذه الاموال الى الموازنة لخدمة قطاعي الصحة والتعليم والمشروعات التنموية.

فيما ثمن النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب خطوة تصالح الدولة مع رجال الاعمال والمستثمرين فى قضايا الكسب الغير مشروع فى مقابل التنازل عن ما تكسبوه.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على تصالح الدولة مع رجل الاعمال حسين سالم بعد التنازل عن 75% من ثروته ، قائلا إن هذه الخطوة مع اهميتها يجب على الدولة الاسراع فى خطوات التصالح ، لتأخذ القضية شهور بدلا من سنوات للإنتهاء منها لتحصيل أموال للدولة.

واشار إلى ان الاموال التى ستتحصل عليها الدولة من حسين سالم وغيره من رجال الاعمال ستعود للخزانه العامة ، ويجب على الدولة التخطيط الجيد للاستفادة من هذه الأموال ، خاصة وانه لو تم تفعيل ملف التصالح مع رجال الأعمال مع التصالح فى البناء على الاراضى المخالفة ، فهذا سيوفر للدولة أموال طائلة تساهم فى حل ازمتنا الإقتصادية.

بينما شكك النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة الإقتصادية، أن تكون الـ 7 مليارات التي تنازل عنها رجل الاعمال حسين سالم مقابل التصالح مع الدولة تمثل 25% من ثروته ، مشيرا إلى انه ثروته ربما تكون أكثر من ذلك بكثير.

واكد النائب في تصريحات لـ "صدى البلد" انه يؤيد مبدا التصالح في حد ذاته لكن على ان يكون بشروط ولا يترك مفتوحا ، لافتا إلى أن من بين الشروط التي يجب وضعها هو ان يكون المواطن هو الذي يبدأ بالاعتراف ويطلب التصالح وأن يكون من تقبل الدولة التصالح معهم هم الذين مارسوا الفساد في فترة محددة مثل فترة قبل الثورة مثلا.

وقال النائب انه يفضل ان يتم التصالح على ان يكون هناك حكم مع ايقاف التنفيذ ، وينفذ هذا الحكم إذا ثبت أن المتصالح خدع الدولة فيما يخص حجم الاملاك التي يمتلكها.

وتابع : " كنت أتمنى أن يكون التصالح مع سالم مشتملا على حكم مع ايقاف التنفيذ".

ومن جهة اخرى قال النائب محمد عبد الغني عضو ائتلاف "25-30" ان التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم يأتي عملا بقانون الكسب غير المشروع والذي كان ضمن القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ثم وافق عليها.

واكد عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الائتلاف سيطالب بتعديلات على القانون، حيث كانت له بعض التحفظات على القانون وأيدها عدد كبير من النواب لكنهم لم يكونوا اغلبية مناسبة لتمرير التعديلات ، مثل ان يكون هناك عقوبة على من يسرق بجانب تنازله عن الاموال.

ورفض النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف "25-30" مبدأ التصالح مع رجال الاعمال على قضايا النهب والسرقة من اموال الدولة فى مقابل إعادة الاموال.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد تعليقا على تصالح الدولة مع رجل الاعمال حسين سالم بعد التنازل عن 75% من ثروته ،:"انه لا يجوز أبدا عد ما يسرق وينهب يعطى جزءا مما سرقه فى مقابل العفو عنه".

وطالب "الحريرى" بضرورة أن تكون هناك عقوبة رادعة لكل من نهب أملاك واموال الدولة ، خاصة وان التصالح فى مقابل رد الاموال يرسخ لارتكاب مزيد من جرائم سرقة المال العام ، مادام لا يوجد عقوبة رادعة.

واشار إلى أن الاموال التى تسترد عقب عملية التصالح فى كل الاحوال لا تمثل اى شىء بالمقارنة بما تم نهبه ، فإنه لايوجد اى دليل على ان مبلغ الـ 7 مليارات الذى رده حسين سالم هو يمثل 75% من ثروته.

وعبر الحريرى عن تمنيه ان يتم تخصيص اى مبالغ يتم تحصيلها فى الدولة مستقبلا للخدمة الصحية وتطوير العملية التعليمية ، فبدون التعليم والصحة لن نستطيع ان نتقدم للامام.

وتابع :" إجراء التصالح مع حسين سالم متماشٍ مع القانون الحالي لحين تعديله ونتمنى استرجاع اموال مصر من كل من سرقوها".