الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عضو لجنة استرداد أراضي الدولة : بدء إجراءات بيع الأراضي المستردة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة التي تم استردادها.

وقال إنه يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدان بوادي النطرون نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيدًا لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة، للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.

وأضاف جوهر أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، في اجتماعها مؤخرا برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضي الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادي النطرون.

وأضاف أنه سوف يتم إيداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزي باسم (حق الشعب)، والذي يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار جوهر إلى أن الهيئة قامت ببيع 46 محلا من أصل 58 محلا من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلني التى عقدتها امس 31 /7/ 2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.

وأوضح أن "شهر يوليو الماضي شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه، وتم بيع الأصناف المهملة والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة".

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لوزير المالية عمرو الجارحي تقريرا عن نشاطها خلال العام المالي 2015 / 2016، مشيرا إلى أن هذا التقرير أظهر أن الهيئة حققت أكثر من 650 مليون جنيه خلال 101 جلسة مزاد علني، وشملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة بتلك الجهات، لافتا إلي إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.