خبير: زيادة أسعار وحدات "المليون" مبالغ فيه.. ويدفع القطاع الخاص لرفعها.. ولابد من وجود مساحات متعددة لتناسب محدودى الدخل

• شوكت:
• رفع الدولة لسعر شقق الإسكان الاجتماعى لــ154 ألف جنيه غير مبرر
• من الضرورى على الحكومة تنويع مساحات "شقق المليون" لتلائم محدودي الدخل

أكد المهندس يحيى شوكت، الخبير العقاري، أن قيام الحكومة برفع سعر وحدات مشروع الدولة لإسكان محدودى الدخل بقيمة 19 ألف جنيه للوحدة لتصبح 145 ألف جنيه بدلا من 135 ألف جنيه أى 14% زيادة فى سعر "الشقة" فى عام واحد هو أمر غير مبرر.

وقال "شوكت"، إن قيام الدولة بالزيادة بهذه النسبة الكبيرة فى مشروع موجه أساسا لأصحاب الدخول الأقل سيدفع القطاع الخاص لرفع سعر الوحدات المملوكة له بنسب أكبر، وهو ما سيتسبب فى اتساع فجوة السكن، التى يعد سببها الرئيسي فى مصر انخفاض الدخول وليس نقص المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف أن هناك ملايين الوحدات السكنية فى مصر غير مستغلة بسبب عدم قدرة الفئات الأكثر احتياجا للسكن على شرائها وتخوف مالكيها من الإيجار بسبب الأزمة التشريعية التى تحكم سوق الإيجار فى مصر، والدولة لن ترتفع التكلفة عليها للوحدات بهذه النسبة فهى تحصل على مواد البناء من المصانع الحكومية مخفضة بحسب اتفاقيات سابقة، وكذلك لديها قدرة على الحصول على أسعار أقل للتنفيذ بطرح الوحدات عبر المناقصات، لكنها منذ بداية المشروع تطرح مناقصات محدودة أو تقوم بالإسناد، ما يعنى تكلفة أكبر لأن تعدد الجهات المنفذة يمنحها فرصة للحصول على أسعار أفضل، وبالنسبة للجزء الخاص بضمان جودة التنفيذ فيمكن الاطمئنان إليه بالمواصفات ورقابة جهة الإشراف.

يذكر أن وزارة الإسكان قامت بطرح المرحلة الجديدة من مشروع الدولة لإسكان محدودى الدخل "المليون وحدة" للحجز خلال الفترة الماضية بعدد نصف مليون وحدة، ورفعت سعر الوحدات فى الإعلان الأخير لــ154 ألف جنيه سعر أساسى قبل إضافة فائدة البنك المركزى المخفضة 7% لمدة 20 عام، ما تسبب جزئيا فى انخفاض الإقبال على المرحلة الأخيرة، التى شهدت بقاء نحو 122 ألف وحدة سكنية بدون حاجزين.

ومن ناحية أخرى، أكد "شوكت" الشريك المؤسس لعشرة طوبة للدراسات العمرانية، أن على الدولة أن تقوم بتنفيذ نماذج ومساحات متعددة للوحدات السكنية ضمن مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

ودعا الخبير العقاري، الدولة للقيام بتنفيذ مساحات أقل من 90 مترا مربعا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، لأن المساحة الكبيرة تتزايد تكلفتها ويقع عبئها على المستفيد الذى تعتبره الدولة مستحق لدعم السكن لكونه محدود الدخل.

وأوضح، أن وجود أكثر من نموذج بأسعار مختلفة، قد يناسب فئات أكبر وهو ما تم ظهوره بشكل واضح فى الإعلان الأخير للوحدات، فبعض الحالات التى تعيش وحدها كالمرأة المعيلة لا تحتاج لـ3 غرف لو كان عدد أبنائها قليل ولا تستطيع سداد مقدم كبير للوحدة وأقساط شهرية كبيرة.

وكانت وزارة الإسكان بدأت فى مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، قبل 5 أعوام وكانت تستهدف فى البداية تنفيذ مساحات متنوعة إلا أنه لم تنفذ إلا ألفى وحدة فقط بمساحة 70 مترا مربعا بمدينة مرسى مطروح وباقى الوحدات التى تم طرحها للحجز أو تم تنفيذها وتسليمها بالفعل أكثر من 600 ألف "شقة" بمساحة واحدة 90 مترا مربعا.