الوزراء يوافق على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية..وطرح 6000 شقة للإيجار

مجلس الوزراء يوافق على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية
طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين
دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5000 جنيه للأسرة و 4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة
استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى في حدود 20000 وحدة سكنية
الموافقة على استكمال المقاولون العرب المرحلة الثانية من المضمار الدولي للدراجات

وافق مجلس الوزراء على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2016/2017، والبدائل المقترحة لتوفير التمويل اللازم لإتمام هذه الخطة، وذلك بما يسهم في توصيل هذا المرفق الهام إلى الوحدات السكنية في كافة المحافظات، وبخاصة في المناطق النائية، وتقليل الإعتماد على اسطوانات البوتاجاز.

واكد المجلس ان ذلك جاء في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين يناير 2016 و يونيو 2018 وفق جدول زمني محدد.

واشار الي أن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية منذ العام المالي 2013/2014 حتى تاريخه، كان لها أبلغ الأثر في زيادة معدلات التوصيل، حيث تم تحويل عدد 715 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بـ 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها حوالي 22%.

ووافق مجلس الوزراء على اضافة ثلاث محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين فى الإستفادة من مشروع الإسكان الإجتماعي في الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم.

وشملت المحاور، محور الايجار كمرحلة أولى، والذي يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريًا، وذلك في إطار بعض القواعد والآليات. وقد تضمن المحور الثانى دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5000 جنيه للأسرة و 4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ. ويشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى في حدود 20000 وحدة سكنية كمرحلة أولى. ​

ومن منطلق تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لتنفيذ البرامج الإجتماعية، وفي مقدمتها الاسكان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الإستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان إستثماري.

وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التي تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي المسندة إلى هذه الشركات في التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان إجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الإجتماعي لتوزيعها طبقًا للقواعد العمول بها في هذا الشأن.

ومن منطلق الحرص على إتمام تنفيذ مشروع المضمار الدولي للدراجات تمهيدًا لإقامة المسابقات الدولية والإفريقية عليه، وافق مجلس الوزراء على قيام شركة المقاولون العرب باستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتوجيه لوزارة التخطيط لتدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن الخطة الإستثمارية لهيئة ستاد القاهرة للعام المالي 2016/2017. وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات والتشطيبات وتغطية كامل سطح المضمار ليتسنى استكمال الأعمال اللازمة للاعتماد من الاتحاد الدولي للدراجات.

وبهدف تقديم التيسيرات التي تشجع المجتمع المدني على إقامة المشروعات ذات البعد الإجتماعي التي تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، فقد وافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار لمدة 15 عامًا لصالح مؤسسة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، لإستغلال قطعة أرض مسورة مساحتها 13 ألف م2 تقريبًا بمنطقة المعنا ـ مركز قنا ـ ملك المحافظة، وإعادة تأهيل 3 عنابر دواجن متهالكة وغير مستغلة، لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وكذا إقامة (معارض ـ دار حضانة ـ مركز تدريب) وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

ويحقق المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة حيث تتحمل المؤسسة تكاليف إنشاء المصنع وملحقاته وإدارته ورواتب العاملين بالكامل، وسوف تؤول ملكية المصنع وملحقاته بالكامل وبدون مقابل لمحافظة قنا بعد مضي 15 عامًا بحالة جيدة وصالحة للتشغيل بكامل طاقته.

ومن منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والادارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والادارة، فضلًا عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدًا لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأيًا كانت المحكمة التى تنظره.

وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أوأكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.

ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أوالمكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.

ويترتب على الاخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أوالطعن ايًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الاولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أواللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة.

وينص مشروع القانون ايضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقًا لاحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.

وفي إطار السعي لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيدًا لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.