EN 
قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، إن أزمة تيران وصنافير تحتاج لمزيد من الوعي الجماهيري، لأننا نحن نعلم الحقيقة، ولكن الشارع هو من يريد أن يعرف الحقيقة، وموقف تلك الجزر.
وأضاف أن البيع موجود في القانون الدولي ويحق لأي دولة تأجير أو التنازل أو بيع جزء من أرضها، وهذا ينص عليه القانون الدولي الذي لا يوجد فيه شئ اسمه ملكية، ونحن كنا نمارس سيادة معينة على تلك الجزر وتم ردها إلى أصحابها.
وأكد على أن ما حدث ليس نهائيا لأن الأمر لابد وان يعرض على البرلمان المصري، مناشدا المواطنين عدم النزول إلى الشوارع حاملين الإعلام منقسمين إلى فريقين منهم من يقول أن الجزر مصرية، ومنهم من يقول إنها سعودية، لافتا إلى أن تلك الأفعال لا تليق بنا.
جاء ذلك خلال الخلقة النقاشية التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان " تيران وصنافير في القانون الدولي"، والتي أدارها المستشار الدكتور خالد القاضي ، مستشار وزير الثقافة لشئون الثقافة القانونية، وبمشاركة عدد كبير من القانونين.
