الحق في الدواء: خطر يهدد حياة المرضى خلال الــ 3 أشهر القادمة

قال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن قرار وزير الصحة بتحريك أسعار 7300 نوع من الدواء لتعويض نقص 1063 نوعًا جاء دون جدوى وانعكس سلبًا على أضعف الحلقات في المنظومة الدوائية وهم المرضى، لفتًا إلى أن هناك أدوية بالغة الخطورة اختفت بشكل نهائي وقد تتسبب في وفاة الكثيرين إضافة إلى أن قرار وزير الصحة جاء مضحيًا بالمريض وفي مصلحة شركات الأدوية.

وأوضح "فؤاد" في تصـريح خــاص لــ"صدى البلد" على الحكومة اتخاذ اجراءات فورية جادة بتخصيص اعتمادات دولارية من البنوك كإيراد يومي لإستيراد الدواء الناقص كما هو الحال في باقي دول العالم ،مشيرًا أن الأزمة ستتفاقم حدتها خلال الشهور الـ 3 القادمة إذ لم تتخذ اجراءات قاسية، والا ستواجه انتقادات بالغة الشدة من المواطنين تتحول لـ"ثورة دوائية"، وتابع: تهديد وزير الصحة بالغاء القرار وسحب تراخيصهم بمثابة ضربة قاضية لأصحاب الشركات وأقل عقاب يستحقونه.

وأكد أنهم تقدموا، أمس، بمذكرة لرئيس مجلس الوزارء بالشركات الملتزمة جزئيا والمقصرة كليا ومعاقبة الشركات المخالفة والممتنعة عن التصنيع بهدف التربح في ظل هذه الأزمة الإقتصادية للضرب بيدا من الحديد.

وأشار "فؤاد" إلى أن لجوء المتضررين للقضاء لن يحل الأزمة لأن التقاضي يمتد لسنوات من الاجراءات لا ينتظرها المريض.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حذر شركات الأدوية أكثر من مرة من استغلال قرار رفع أسعار الأدوية، معلنًا أن القرار مهدد بالإلغاء، حال عدم التزام الشركاتب بتطبيقه وتوفير الادوية للمواطنين بعد قرار تحريك اسعار الدواء في منتصف مايو الماضي.