"صدى البلد" ينشر نص مذكرة طعن «مرسي» في «التخابر مع قطر»

استند دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مجموعة من الأسباب في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده بالسجن 40 عامًا في قضية «التخابر مع قطر».

وينشر "صدى البلد" نص مذكرة الطعن

• السبب الأول من أسباب الطعن: بطلان الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة بطلانا أثر في الحكم؛ وذلك من وجهين:

- الوجه الأول :

الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للطاعنين الخامس والسادس والسابع، وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهي المادة 82/1 عقوبات؛ حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا «ب»، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل «ب»، ثم دانت الطاعن بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات التي دانت بها باقي المتهمين ومن بينها تلك الاتهامات المضافة؛ وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتي أتيح للطاعن فرصة الرد عليها وتفنيدها.

كما أن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلًا لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك".

(نقض 1/11/195ل4 مجموعة القواعد القانونية س6 ص155)

كما أن بعد ان تمت مطالعة أسباب الحكم تبين أنه قد شيد قضائه بإدانة الطاعن بجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بقوله بدء من الصحيفة 32 وما بعدها بقوله:وقد أخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وشابه الفساد في الاستدلال للأسباب التالية:

- أولا:
الثابت من مطالعة الحكم الصادر في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015 أن الطاعن قد سبق إدانته بذات الاتهام (تولى قيادة في جماعة الاخوان المسلمين)، ولذات الأسباب، وعن ذات الأفعال المادية بذات الفترة الزمنية في كلتا القضيتين، وذلك واضح وجلي من مطالعة الأسباب التي تساند لها كلا الحكمين عن النحو المار بيانه اقتباسا بنصه من الحكم الطعين ومن مطالعة الحكم المنوه عنه في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015، مما ينبني عليه خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون بالتفاته بدون مسوغ من واقع أو قانون عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية المنوه عنها عاليه.

كما أنه أورد الحكم الطعين وقائع مادية نسبها للطاعن دون أن يورد مصدرها الذي نقلها عنه ودون أن يوجد لها صدى في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومن ذلك ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 40 وما بعدها وذلك كالآتي:
فجميع ما سبق مما نسبه الحكم الطعين للطاعن لا ظل له ولا سند في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الاسناد.

كما أن مرمى دفاع الطاعن ليس الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة عملا بالمادة 454 إجراءات جنائية في فقرتها الأولى كما ذهب الحكم الطعين مقررا عدم توافر شرط انطباقها كون الحكم السابق ليس باتا، بل قصد الطاعن الحكم بعدم جواز معاودة محاكمتهما عن ذات الجريمة من ذات درجة التقاضي منعا لمحاكمتهما عن ذات الفعل مرتين أمام ذات درجة التقاضي مما تأباه العدالة عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة.

وشاب الحكم الطعين فساد وتعسف في الاستدلال باعتماده على تحريات اللواء عادل عزب وحده في اسناد الاتهام للطاعن بتولي قيادة في جماعة الاخوان المسلمين دون أن يعززها دليل آخر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تعسف الحكم الطعين في استنتاج تولي الطاعن قيادة في الجماعة تأسيسا على رئاسته لحزب الحرية والعدالة.

واستدل كذلك بالثابت بمحاضر جلسات المحكمة بذات الجلسة السابقة بالصحيفة رقم 848 عندما علق الطاعن على مقاطع الفيديو المعروضة بهذه الجلسة ومنها المقطع الأخير الذي أعلن فيه الدكتور محمد بديع أنه يحل الطاعن من بيعته لجماعة الاخوان المسلمين، حيث علق الطاعن بقوله "وأنا لم ألتق بهيئة الإخوان بعد أن توليت رئاسة الجمهورية مع أي هيئات اخوانية ولم يحدث وأن التقيت بالإخوان بعد أن توليت رئاسة الجمهورية".

ولما كان مؤدى هذا الدفع نفي الفعل المكون للجريمة بالنسبة للطاعن بانقطاع صلته بجماعة الاخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد، مما كان لازمه أن يورد الحكم الطعين ذلك الدفع ويعرض له ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.