وزارة التعاون الدولي : تنسيق حكومي مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد بـ11.5 مليار دولار.. وإجراءات لتشغيل الشباب

وزارة التعاون الدولي
- 2.4 مليون دولار منحة لرفع كفاءة وحدة "الشراكة" بالمالية
- 22.5 مليار دولار حجم محفظة "التعاون الدولي"
- مشروعات البنية التحتية والكهرباء أبرز أولوياتنا
- مفاوضات مع الصين لتوفير مليار دولار لمشروعات الصرف

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار ، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.

وقالت "نصر"، إن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الاساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصرى، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذى حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن "حجم محفظة التعاون الدولى بلغت 22.5 مليار دولار"، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منها منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم"، موضحة أن جزءا كبيرا من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب.

وأوضحت، أنه "تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الإجتماعى".

وأكدت "نصر" ان الوزارة تعمل على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الأسيوى للبنية الأساسية ومن المنتظر أن يساهم البنك فى دعم العلاقات بين افريقيا واسيا، مشيرة إلى ـحرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا فى شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد انجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين، إن الدولة تستهدف في المقام الأول مشروعات البنية الأساسية والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضحت أن الحرص على هذه المشروعات يأتي لقدرتها على توفير فرص عمل للشباب، ومن ثم تحسين مستوى الخدمات والمستوى المعيشي للأفراد.

وتابعت نصر، أن التحرك يأتي وفقا لأولويات المحافظات، وتحقيق التنمية بها في القطاعات المهمة، وعلى رأسها التعليم والصحة، وإنشاء محطات الكهرباء في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من محافظة الوزارة يتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والعشوائيات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تستهدف سد الفجوة التمويلية، منوهة إلى توفير السعودية للمواد البترولية خلال الـ 5 سنوات المقبلة بما يوازي 23 مليار دولار، والتي بدأت تضخ منذ أول يناير الماضي.

وأكدت "نصر"، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على توفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية على توفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات

وكشفت "نصر" عن وجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك تواصل مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد.

واوضحت أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية أساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.