تطورات جديدة بقضية "رئيس الزمالك والشوبكى".. صلاح فوزى: تطبيق حكم النقض أصبح ضرورة.. مذكرة تشريعية البرلمان بها مغالطات دستورية

فوزى :
قصة إلغاء القانون 24 غير صحيحة ولا يزال قائما
أخطاء لـ"لجنة أبوشقة" لإعداد اللائحة سبب الأزمة
رئيس تشريعية النواب يرد:
"لا تعليق..ونتعامل بكل نزاهة"

فند د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور بمجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، المذكرة القانونية التى أعدها المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشأن حكم بطلان عضوية أحمد - نجل رئيس الزمالك -، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، بدائرة الدقى بمحافظة الجيزة، مؤكدًا على تضمنها مغالطات قانونية ودستورية والأولى للمجلس واللجنة التشريعية تطبيق الحكم برمته دون التدخل فيه.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مؤكدًا على أن المذكرة التى نشرتها وسائل الإعلام تضمنت مغالطة دستورية فى منتهى الخطورة، والخاصة بإلغاء القانون 24 لسنة 2012، فى شأن إجراءت الطعن على إجراءات عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والصادر فى عهد المشير محمد حسين طنطاوى، مؤكدا على أن هذا الأمر مخالف للواقع والقانون لا يزال قائما ومعمولا به.

وأكد فوزى على أن القانون 46 لسنة 2014 بالمادة (المادة الثانية) تنص على أن يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد للقانون رقم 24.

مشيرًا إلى أن المذكرة القانونية لفتت إلى أنه تم إلغاء هذا القانون وهذا أمر مثير للدهشة فهو لا يزال قائما والمحاكم تعمل فى إطاره وأنا كمحامٍ قبل أن أكون أستاذ قانون حصلت على أحكام لنواب بالمجلس فى هذه الدورة بناء على هذا الحكم.

وطالب فوزى، مجلس النواب واللجنة التشريعية بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض وفق النص الحالى، دون أى تداخل فيه، خاصة أنه موافق للقانون والدستور ولا توجد أى حجية فى تأخير تطبيقه.

مؤكدًا على أن اللجنة والمجلس مضطران لتطبيق الحكم دون أى تأخير وقبل مرور الإنعقاد الأول قائلا:" من ساعة إخطار مجلس النواب ببطلان عضوية أحمد - نجل رئيس الزمالك -  كان من الواجب الدستورى والقانوني تطبيق الحكم".

وبشأن تفسيره لإشكاليات التأخير كشف عضو لجنة الدستور، عن خطأ دستورى فى لائحة النواب سبب هذه الأزمة، والخاصة بالمادة 392 والتى تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد فوزى على أن هذا الخطأ الدستوري هو السبب الرئيسى لتأخر تطبيق الحكم، خاصة أن اللائحة لا تنص على تصعيد عضو مكان أخر، بخلاف القانون الـ24 القائم فى شأن بطلان العضوية، ويسمح لمحكمة النقض حق التصعيد، مشيرا إلى أن المجلس يجنى ثمار أخطاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتى لم تضف فى اللائحة حق النقض فى التصعيد بالرغم من نص القانون على ذلك قائلا:" السبب الرئيسى فى أزمة أحمد - نجل رئيس الزمالك -  لجنة أبو شقة لإعداد اللائحة".

ولفت فوزى إلى ضرورة تطبيق الحكم حتى لو كان مخالفا للائحة، فالأصل هو القانون والدستور، وبالتالى لابد أن تعدل اللائحة فى أقرب فرصة لتحسم هذا الجدل الذى حصل على أكثر من حقه فى النقاش، مؤكدا على أن تطبيق القانون والدستور أهم من تطبيق اللائحة الداخلية.

من جانبه رفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعليق على تصريحات صلاح فوزى.

مؤكدا على أن أمر هذه القضية لايزال أمام اللجنة، وسننتهى به فى أقرب فرصة، وهو لايزال محل الدراسة، بكل شفافية وأمانه، مع التأكيد على إحترامنا الكامل للأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض.

فى سياق آخر خرجت مناقشة قضية أحمد - نجل رئيس الزمالك -  من جدول أعمال اللجنة التشريعية للأسبوع المقبل، وأيضا خرجت من جدول أعمال المجلس، وسط حالة من الغموض على مصيرها، بالرغم من تصريحات المهتمين بهذه القضية على أنها لا تزال بمحل الدراسة فى وقت يرى القانونيون أن الحكم عنوان الحقيقة ولابد من تطبيق حكم محكمة النقض.