الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دماء المصريين على الأسفلت تتخطى قتلى الحرب.. إزهاق 25 ألف روح خلال عام.. والخسائر 30 مليار جنيه سنويا

ارشييفة
ارشييفة

  • خبراء:
  • قانون المرور يسمح لبائعي المخدرات ومتعاطيها بحمل رخصة قيادة
  • 90 % من قائدي السيارات لا يطبق عليهم القانون
  • سحب الرخص 3 أشهر يجبر صاحبها على عدم التحرك بسيارته
  • خلل في منظومة منح الرخص وراء انتشار الحوادث بالدائري
  • نحتاج قانونا يمنع منح الرخص لغير الملتحقين بمدارس قيادة دولية
  • 50 % من الحوادث سببها مقطورات النقل الثقيل
  • الإحصاء:
  • 30.2 مليار جنيه خسائر حوادث الطرق خلال عام
  • 14.5 ألف حادث سيارة عام 2015
  •  الخسائر البشرية 25.5 ألف حالة وفاة وإصابة عـــــام 2015

عاما تلو الآخر تزداد حوادث الطرق وتزهق معها الارواح البشرية والتي وصلت 25 الف حالة وفاة خلال عام 2015، ووصلت الخسائر المادية 30 مليار جنيه، دون أن تكون هناك وقفة حقيقية لوقف استنزاف دماء المصريين على الأسفلت.

كان آخر حوادث الطرق الذي وقع مساء الاثنين الماضي بسبب تصادم أتوبيسين بطريق ميت غمر - أجا بمحافظة الدقهلية - وأدى إلى وفاة 22 مواطنا و11 مصابا.

حبس المخالفين

وعن أسباب الحوادث وكيفية وضع آلية للحد منها أكد اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، أن السبب وراء حوادث الطرق كارثة عدم تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات، لافتا إلى أننا تحدثنا مرارا وتكرارا في هذا الموضوع منذ سنوات ولا حياة لمن تنادي.

وقال "توفيق" في تصريح لـ"صدى البلد": ليس المهم تشديد العقوبات بقدر تنفيذ القانون دون استثناءات، حيث إن 90% من المصريين لا يطبق عليهم القانون، فنجد أنه يتم سحب الرخص ثم يستردها صاحبها في اليوم التالي، على عكس دول أخرى يتم سحب الرخص لمدة 3 أشهر ولا يجرؤ صاحبها على التحرك بسيارته؛ لأن الطرق مراقبة بالكاميرات، وإذا لوحظ أنه تحرك بالمخالفة للقانون يتم سجنه في الحال دون هوادة أو محسوبية.

وأضاف أننا لا نملك منظومة متكاملة ومستمرة لإدارة الأزمات، إنما نعمل بمنطق "الموجة"، فنسير خلف الحدث إلى أن تخفت شرارته، وننقل لحدث آخر دون وضع حلول جذرية للأزمة، فنحن في حاجة إلى تكوين منظومة لإدارة الأزمات للعمل بجد دون توجيهات، وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء.

خلل منح الرخص

أكد اللواء يسري الروبي، الأكاديمي والخبير الدولي للمرور والإنقاذ بالشرق الأوسط، إن سبب انتشار حوادث المرور في مصر خاصة على الطريق الدائري هو خلل في منظومة منح رخص القيادة، حيث إن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمنح رخصة القيادة بدون مدرسة تعليم قيادة معتمدة.

وقال "الروبي" في تصريح لـ"صدى البلد": أن حل المشكلة يكمن في جذورها، فلابد أن تكون هناك ضمانة بأن يتم منح رخصة القيادة لمن يجيد القيادة فقط وليس كل من يتقدم لأخذها دون تعليم، وهناك حلول علمية يجب الأخذ بها للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها وهي "التعليم- هندسة الطريق- قانون المرور - البيئة - الاقتصاد - تساوي الجميع أمام القانون- الاستعانة بالتقنية الحديثة للمرور" ، وهذه الحلول تتم بالتوالي والترتيب.

وأضاف أن أطراف المنظومة المرورية هي البشر والمركبة والطريق، ويجب الاهتمام بكل الأطراف دون إعطاء أولوية لطرف دون آخر، فيجب أن نبدأ بتأهيل العنصر البشري الذي يشمل "السائق- ضابط المرور- أعضاء مجلس الشعب- مصمم الطرق- رجل المرور- الميكانيكي..." ؛ فنحن نحتاج من المشرع أن يصدر قانونا لمنع حصول السائق على رخصة قيادة إلا إذا التحق بمدرسة تعليم قيادة دولية اومحلية معتمدة، والضابط يدرس في الكلية منظومة المرور وإدراتها والسلامة والأمان المروري والتفتيش والضبط في حوادث الطرق وتحقيق حوادث المرور.

وشدد على أن حل مشكلة حوادث المرور متوقف على أن تتوافر الإرادة السياسية لحلها، وأن يستشار أهل الفكر والخبرة في المجال وأن يترجم المشرع كلام أهل الفكر والخبراء إلى قوانين وأن تتوافر الإرادة التنفيذية لاستمرارية تنفيذ الإصلاح.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعتقدات والحلول الخاطئة المنتظرة في الوسط المصري منها إضاءة الطريق الخلوي وهذا أحد أسباب الحوادث وليس حلا، والرخصة المؤمنة، ومراقبة التقاطعات بالكاميرات، كما أن تغليظ العقوبة ليس حلا وإنما هو جزء من الحل.

المقطورات السبب

وأكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن الدولة ليس لديها نية لإيجاد حلول جذرية لظاهرة حوداث الطرق، والدليل على ذلك أن القانون الذي أصدره الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق عام 2000 بخصوص الحمولات الزائدة بعدم مراعاة الحمولات المقررة وذلك لجمع رسوم وغرامات على هذه الحمولات.

وقال "الشاهد" في تصريح لـ"صدى البلد": :" سيارات النقل والنقل بالمقطورة سبب رئيسي في 50% من قتلى الحوادث، وتم إصدار قانون عام 2000 بعدم مراعاة الحمولات المقررة وذلك لجمع رسوم وغرامات على هذه الحمولات والتي اعتبروها "كنز على بابا" ولذلك لم يجرؤ أي وزير نقل على مدار 16 عاما إلغاء هذا القانون إلى الآن".

وأضاف أن مصر تعد الأولى في أعداد الوفيات في الحادث الواحد، حيث يصل عدد القتلى في الحادث الواحد إلى 40 شخصا، كما أن هناك اضطرابا واضحا في القانون الذي يقر في المادة 65 عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وفي المادة 70 يستثني من هذه العقوبة سائقو النقل والنقل بمقطورة.

وأوضح أنه حتى يتم القضاء على حوادث المرور نهائيا نحتاج إلى إرادة سياسية لذلك، ويجب إلغاء المقطورة فإننا إذا واجهنا هذا النوع من السيارات فإننا سنقضي على 50% من حوادث الطرق، كما أن هذا النوع خطر على الطرق وكفاءتها، إلغاء قانون الحمولة الزائدة الصادر عام 2000، وتدشين مؤتمر عام لحل المشكلة ومناقشتها على الرأي العام، داعيا لشن حملات توعوية ضد حوادث الطرق وتحويلها إلى قضية رأي عام.

ولفت إلى أن قانون المرور يعاني من اضطرابات، حيث إنه يسمح لمتعاطي المخدرات وبائعيها بحمل رخص قيادة، ولا يستبعد أصحاب السوابق أو من حُكم عليهم في قضايا مخلة بالشرف أو في جناية ما من حمل رخص القيادة، موضحا أن هذا هو الباب الذي يتسرب منه المدمنون إلى عجلات القيادة ويتسببون في 50% من حوادث الطريق.

وقال "الشاهد"، إن قانون المرور في مادته الـ34 ينص على وجود 13 نوعًا من رخص القيادة، ثم يأتي في المادة 35 بند 5 ليحرم من حُكم عليه من قبل في قضية أو جناية من استخراج رخصة في 5 أنواع فقط، وهذا يعنى أن هناك 8 أنواع يمكن من خلالها استخراج التراخيص، وهو ما يمنح بائعي المخدرات ومتعاطيها الحق في استخراج 8 أنواع من رخص القيادة، وهذا يفسر ظاهرة وجود سائقين للنقل الثقيل يقودون وهم تحت تأثير المخدر.

وأضاف أن المادة 65-66 حظرت القيادة تحت تأثير المخدر بينما المادة 67 منعت إجراء تحليل المخدرات للسائقين إلا في حالة التلبس، ما يعني أن هناك رقما كبيرا من السائقين لا يمكن مجازاتهم أو القبض عليهم لانعدام حالة التلبس، فتضارب القوانين هو ما أفرز لنا طبقة سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات ومنعنا من إمكانية ضبطهم ومعاقبتهم.

ودعا الشاهد إلى ضرورة سن تشريعات للمرور واحترام الطريق من قبل خبراء ومتخصصين فنيين ليتم صياغتها دون خلل يسمح للمخالفين بالإفلات من جرمهم، كما يجب تدريب الجهة التنفيذية على تنفيذ القانون بصورة صحيحة تسمح بمعاقبة المقصرين.

14 ألف حادثة

وأصــدر الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء اليــوم الاثنين، دراســـة عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2015".

وأظهرت مؤشرات الدراسة أن إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 8.6 مليون مركبة عام 2015 وتستحوذ محافظة القاهرة على 26.5% ومحافظة الجيزة علي 11.6% من اجمالى المركبـات ، وتمثل السيارات الخاصة 51.4% من إجمالى عدد المركبات وتستحوذ محافظة القاهرة علي 38.8% ومحافظة الجيزة علي 13.1% من اجمالى السيارات الخاصة.

فيما بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات في مصر 14.5 ألف حادثـة عام 2015 بمعدل 39.7 حادثة يوميا تقريبا بنسبـة انخفـاض 31.9 % عن عام 2005 ونسبــة زيادة 1% عن عـام 2014.

انخفاض الحوادث

وبلــغ اجمــالـى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 25.5 ألف حالة وفاه واصابة عـــــام 2015 بنسبـــة انخفــاض 16.8% عــن عام 2005 بينما انخفضت بنسبة 16% عن عـام 2014.

وذلك مع ارتفاع معدل القسـوة (متوفي/ 100 مصاب) ليبلغ 32.1% عــام 2015 مقابل 24.8% عــام 2005 في حين بلـغ 25.8% عــام 2014، بينما ارتفع معدل الوفاة / 100 حــادثة إلي 42.6 حالة عــام 2015 مقابل 28.6 حالة عام 2005 وإلي 43.3 حالة عام 2014.

الملاكي السبب

ويمثل العنصر البشرى 64% من أسباب حوادث الطرق بمصر عام 2014، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9% ثم حالة الطريق بنسبة 2.4 % وتأتى سيارات الملاكى كأهم نوع سيارات يسبب الحوادث بنسبة 36.8% يليها سيارات النقل بنسبة 27.8% ثم سيارات الأجرة بنسبة 18.9%.

وتبلغ القيمة المقدرة للحـد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحـوادث الطـرق بمصر 30.2 مليار جنيه عام 2015 وذلك باستخدام أسلوب الناتج المفقود، حيث تبلغ التكلفة الكلية المقدرة للوفيــات (6203 متوفين) 24.1 مليار جنيه، وللإصابـات الشديـدة ( 15847 إصابة) 3.7 مليار جنيه، وللإصابات الطفيفة (3479 إصابة) 0.6 مليار جنيه بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه كتعويضات مسددة من شركات التأمين.

وبحساب توقعـات التكلفــة الاقتصاديــة لحـوادث الطـرق عـام 2020 وباستـخـدام أسلـوب الناتـج المفقـود بلغـت 31 مليار جنيه، حيث يتوقع أن تبلغ وفيات حوادث الطرق عام 2020 حوالى 6211 حالة ، الإصابات 22255 حالة وذلك فى ظل ثبات العوامل والتكاليف للفرد الواحد.